قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الهدف من التسريبات الكاذبة والمزورة التي خرجت من مكتب رئيس الوزراء هو نسف صفقة تبادل المحتجزين.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية في تدوينة على منصة “إكس” مساء أمس السبت: “لقد بدأت بالفعل محاولة تشويه وتبرئة تحقيق الشاباك.. لن نسمح بحدوث ذلك”.
وتابع قائلا في مقطع فيديو: “تقول رواية نتنياهو إن الأمر يتعلق بالتسريبات، الجميع يسربون”.
وأردف بالقول: “لا يتعلق الأمر بالتسريبات، بل باستخدام مواد استخباراتية سرية لإحباط صفقة الرهائن، والمخاطرة بمصادر المخابرات وحياة الجنود، وكل ذلك من مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب”.
ويطالب أعضاء المعارضة في لجنة الخارجية والدفاع بقيادة عضو الكنيست مئير كوهين (رئيس اللجنة) بعقد اجتماع طارئ بشأن تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء ومحاولتهم التغطية على تحقيقات الشاباك.
وجاء في الطلب: “إنها قضية خطيرة وهي الطريقة التي يتعمد بها رئيس الوزراء وحاشيته الإضرار بصفقات عودة المختطفين ونضال الأهالي والرأي العام في إسرائيل، بينما يدوسون بشكل كامل على أمن الدولة”.
وكانت “القناة 13” العبرية قد كشفت يوم الجمعة عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الحديث يدور حول أن الوثيقة التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد، تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه يشتبه في أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، قام بتسريب الوثائق السرية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية ومراسلين إسرائيليين، ونشرت صورا له.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مساء الجمعة أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي “تسريب معلومات حساسة وتعريض الدولة للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة”.
