ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ الاقتراح المقدم من النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، تحويل منطقة نزلة العطيفي التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط إلى قرية تتبع الوحدة المحلية لقرية الدوير.
وخلال اجتماع اللجنة، استعرض النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي مبررات الطلب وأهميته بالنسبة لأهالي المنطقة، مؤكدًا أن تحويل نزلة العطيفي إلى قرية سيسهم في تطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، إلى جانب دعم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة للسكان.
خطوة جديدة نحو التنمية المحلية.. الشيوخ يوصي بتحويل نزلة العطيفي إلى قرية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية نموًا سكانيًا وتوسعًا عمرانيًا ملحوظًا، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في وضعها الإداري بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة، موضحًا أن منح نزلة العطيفي صفة القرية من شأنه تعزيز كفاءة الخدمات وتيسير التواصل بين المواطنين والجهات التنفيذية.
وشهدت المناقشات داخل اللجنة استعراضًا للجوانب الإدارية والتنموية المتعلقة بالطلب، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية دراسة المقترح في ضوء احتياجات المواطنين ومراعاة الاعتبارات التخطيطية والتنظيمية الخاصة بالمنطقة.
وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية بالموافقة على الاقتراح المقدم، مع مخاطبة وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسيوط لدراسة الإجراءات التنفيذية اللازمة واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية في هذا الشأن.
وتأتي هذه التوصية في إطار توجه الدولة نحو دعم خطط التنمية بالمحافظات وتطوير الخدمات المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بمختلف المناطق.
من جانبه، أكد النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي أن ملف الخدمات والتنمية المحلية يأتي على رأس أولوياته البرلمانية، مشددًا على استمرار التواصل مع الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والعمل على تحويلها إلى خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على طرح ومتابعة الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بمركز صدفا وقرى محافظة أسيوط، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات المواطنين، وترجمة مطالبهم إلى مشروعات وخدمات تسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
