أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف جهود حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة وتعزيز منظومة الرقابة والتنظيم ، بما يسهم فى دعم الإقتصاد المحلى وتحسين مناخ الإستثمار ، ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار في رأس المال البشرى .
وفى هذا الإطار كلف المحافظ نائبه أسامة رزق داود بترأس الإجتماع التنسيقى لمتابعة نتائج أعمال الحصر والإجراءات التنفيذية الخاصة بتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.
إستعراض نتائج الحصر الشامل للمنشآت غير المرخصة
وخلال الإجتماع تم إستعراض جهود كافة الأجهزة خلال الفترة الماضية ، والتى أسفرت عن النجاح فى إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمنشآت والوحدات غير المرخصة على مستوى المحافظة ، حيث تم حصر نحو 1000 منشأة ووحدة متنوعة تمارس أنشطة إقتصادية وخدمية مختلفة.
تنوع الأنشطة وتوزيعها على الجهات المختصة
وأوضحت نتائج الحصر أن إجمالى المنشآت غير المرخصة بلغ 1000 منشأة ، تنوعت بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والسياحية والغذائية ، فيما إستحوذت الوحدات المحلية على النصيب الأكبر بإجمالى 742 منشأة ، تلتها المنشآت السياحية بعدد 98 منشأة ، ثم المنشآت التابعة لهيئة سلامة الغذاء بعدد 59 منشأة ، والزراعة 33 منشأة ، والعمل 19 منشأة ، والصحة 12 منشأة ، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التابعة للطب البيطرى.
إدفو تتصدر أعلى معدلات الحصر بالمحافظة
وجغرافيًا ، تصدرت مدينة إدفو عدد المنشآت غير المرخصة بإجمالى 247 منشأة ، تلتها مدينة أسوان بعدد 240 منشأة ، ثم مركز دراو بعدد 196 منشأة ، وكوم أمبو بعدد 160 منشأة ، فيما توزعت باقى المنشآت على مدينة أبو سمبل السياحية والسباعية ونصر النوبة وعدد من القرى والمناطق الأخرى بالمحافظة.
توفيق أوضاع 918 منشأة وإستبعاد 48 منشأة غير قابلة للترخيص
كما أظهرت نتائج الحصر أن 918 منشأة قابلة للترخيص وتوفيق الأوضاع بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية والمستندات المطلوبة ، فى حين تبين أن 48 منشأة غير قابلة للترخيص وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة.
تعزيز إجراءات السلامة والصحة العامة
وبالتوازى مع جهود الحصر ، تم التوجيه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق إشتراطات السلامة والصحة العامة بمختلف الأنشطة والمنشآت حفاظًا على العاملين والمترددين عليها ، وضمان توفير بيئة آمنة تتوافق مع المعايير المعتمدة.
خطة متكاملة لدعم الإقتصاد المحلى
وأكد محافظ أسوان على أن أعمال الحصر تأتى ضمن خطة متكاملة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة ودمجها فى الإقتصاد المحلى ، بما يسهم فى تحسين بيئة الإستثمار وزيادة معدلات الإلتزام بالقوانين والإشتراطات المنظمة للأنشطة المختلفة ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة.
تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة شاملة لحصر وتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة ، حيث نجحت فى رصد 1000 منشأة ووحدة بمختلف القطاعات ، مع العمل على توفيق أوضاع 918 منشأة قابلة للترخيص ، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ودعم الإقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة.
