قام الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بجولة ميدانية لتفقد الموقع المقترح لإقامة ساحة انتظار متطورة ومخصصة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات بمدينة القصير. لإنهاء ظاهرة الانتظار العشوائي لمركبات النقل الثقيل على الطرق الرئيسية وداخل الكتل السكنية، ومواجهة التحديات المرورية الناتجة عن حركة شحن البضائع، مما يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق الداخلية، ورفع معدلات الأمان، والحد من الحوادث المرورية بمدن الجنوب.
وشهدت الجولة الميدانية حضور، السكرتير العام للمحافظة، والسيد مدير عام منطقة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، إلى جانب مدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة القصير، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ . وحرص الدكتور البرقي، على فحص المقترحات الجغرافية المطروحة للمشروع، ومناقشة المخطط المبدئي لكفاءة الاستيعاب اللوجستي للساحة المقترحة ومدى ملاءمتها لحركة الشاحنات الضخمة دون التأثير على حركة المرور السريع.
أصدر الدكتور وليد البرقي توجيهات مشددة وعاجلة لرئيس المدينة ومدير منطقة الطرق، بضرورة المراجعة الدقيقة والفورية لموقف “حرم الطريق” القانوني والمعتمد بالمنطقة، لضمان عدم حدوث أي تداخل أو تعدٍ مستقبلي على خطوط التنظيم الخاصة بالمحاور القومية؛ وشدد على اختيار مساحة أرض مستوية وتجهيزها هندسياً لتكون الساحة البديلة والآمنة لانتظار الشاحنات، بما يضمن سهولة دخول وخروج المركبات وانسيابية حركتها.
وأكد محافظ البحر الأحمر على إلزامية التنسيق الكامل واللحظي بين الوحدة المحلية لمدينة القصير ومنطقة الطرق بالبحر الأحمر لسرعة إنهاء الدراسات الفنية والجسات الترابية اللازمة للموقع المستوي، موضحاً أن الساحة الجديدة لن تكون مجرد موقف عادي، بل يستهدف التخطيط تزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة للسائقين، وإقرار آليات رقابية مشددة تمنع تماماً مبيت أو توقف أي مقطورة أو شاحنة نقل ثقيل خارج المربع المخصص لها فور تشغيل الساحة رسميّاً.
وأكد محافظ البحر الأحمر، على أن تطوير منظومة النقل الثقيل وتوفير ساحات تنظيمية متطورة يمثل ركيزة أساسية لخدمة قطاعات الاستثمار والتجارة بالبحر الأحمر مع الحفاظ الكامل على المظهر الحضاري والتنسيق الجمالي للمدن الساحلية، مشيداً بالتعاون والتكامل الميداني بين الأجهزة الفنية بقطاع الطرق والوحدة المحلية ونواب البرلمان بالقصير، والذي يسهم بشكل فعال في تذليل العقبات وإنجاز المشروعات الخدمية واللوجستية وفق أعلى المعايير القياسية التي تخدم المواطنين والصالح العام.
