انطلقت برعاية مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، وبالتعاون مع قطاع المتاحف، فعاليات الموسم الثاني من البرنامج التدريبي المتخصص “روّاد الحضارة” بمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة.
تأهيل طلاب وخريجي كليات الآثار
يأتي هذا الموسم بمشاركة واسعة من نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء الآثار وقيادات وزارة السياحة والآثار، مستهدفاً دعم وتأهيل طلاب وخريجي كليات الآثار، والإرشاد السياحي، والتاريخ، والحضارة، والترميم، والمتاحف.
وأكد علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، أن استمرار برنامج “روّاد الحضارة” في موسمه الثاني ينطلق من رؤية استراتيجية لبناء وإعداد كوادر شابة مسلحة بالمعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
ويسعى البرنامج إلى دمج المحاضرات النظرية المعمقة بالزيارات الميدانية للمواقع الأثرية والمتاحف، بما يضمن إعداد جيل مؤهل وقادر على صون الإرث الحضاري المصري الاستثنائي والترويج له عالمياً بأساليب علمية حديثة.
وشهد اليوم الأول انطلاقة علمية قوية عبر ثلاث محاضرات تخصصية ناقشت الأبعاد التشريعية والتاريخية لحماية التراث:
استهلت الفعاليات بمحاضرة للدكتور خالد سعد، مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ، حملت عنوان “تاريخ التشريعات القانونية لحماية الآثار وكيفية علاج العوار التشريعي لحماية الآثار من السرقة والتهريب”.
واستعرض سعد خلالها تطور القوانين المنظمة لحماية التراث المصري، وأبرز ثغرات القوانين السابقة وكيفية معالجتها تشريعياً لتشكل خط الدفاع الأول ضد جرائم التهريب.
وجاءت المحاضرة الثانية للدكتور ناصر مكاوي، أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، بعنوان “القوانين والتشريعات في مصر القديمة وفي العراق القديم”.
وقدم مكاوي مقارنة علمية بين التشريعات البابلية والمصرية القديمة؛ متناولاً مواد شريعة حمورابي (مثل عقوبة خطف الأطفال) وفلسفتها العقابية، ومقارنتها بقوانين الملك حور محب التي استهدفت مكافحة الفساد الإداري وحماية حقوق المواطنين.
كما تطرق إلى قضية “مؤامرة الحريم” في عهد الملك رمسيس الثالث، ومرويات هيرودوت عن مصر، ومكانة السحر في الفكر المصري القديم.
واختُتم اليوم بمحاضرة تفاعلية كبرى للواء عبد الحافظ عبد الكريم، مدير مباحث الآثار سابقاً، تحت عنوان “التشريعات المتعلقة بالآثار”.
وفتح اللواء عبد الحافظ “الصندوق الأسود” لقضايا تهريب الآثار محلياً ودولياً، مستعرضاً كواليس تجار الآثار والمهربين قبل صدور القوانين المنظمة، وكيفية استغلال غياب الأطر التشريعية قديماً (مثل سياسات تصدير الآثار في عهد محمد علي).
كما شدد على أن التوثيق والتسجيل الرسمي للقطع المنقولة والمواقع الثابتة يمثل الضمانة القانونية الأولى لحماية الهوية المصرية.
