ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي واقترب من مستوي 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، ووفق تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ Global P&S- المعدل موسميا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين و مخزون المشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 49.2 نقطة في نوفمبر 2024 من 49 نقطة خلال أكتوبر الماضي، وسط تراجع في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعا بأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو، على الرغم من بعض الضغوط على تكاليف المواد الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وأيضا ارتفعت تكاليف الإنتاج بدرجة أقل.
وانخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الطلب من جانب العملاء. وتراجع حجم الطلبات الجديدة ليستمر الاتجاه السائد منذ يوليو الماضي.
وانخفضت معدلات التوظيف بالشركات غير المنتجة للنفط خلال نوفمبر الماضى، بعد أربعة أشهر من التوسع، وكان التراجع في أعداد الوظائف هو الأسرع منذ فبراير الماضي، وإن كان هامشيا، بحسب تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وكشفت بيانات القطاعات عن وجود بعض المؤشرات على النمو في قطاع التصنيع، حيث ارتفع الطلب على السلع بشكل متواضع، ما أدى إلى زيادة الإنتاج وساعد ذلك في تعويض الانخفاض المستمر في قطاعات الإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تراجع التضخم في تكاليف مستلزمات خلال شهر نوفمبر الماضي ، حيث انخفضت ضغوط الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض نمو الأجور، بالإضافة إلى أن معدل ارتفاع أجور الموظفين بشكل عام كان هو الأبطأ في 16 شهرا ومع ذلك واصلت أسعار المشتريات ارتفاعها بقوة، بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي.
وأدى انخفاض ضغوط التكلفة إلى تراجع التضخم في أسعار المنتجات، حيث ارتفعت أسعار المبيعات بشكل متواضع وإلى أقل حد منذ أربعة أشهر. كما شهدنا أيضا انخفاضا طفيفا في متوسط أسعار الإنتاج في قطاع الإنشاءات، يقابله ارتفاع للأسعار في قطاعات أخرى.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: “إن تراجع نشاط الشراء والتوظيف يشير إلى أن الشركات لا تتوقع أن تواجه تحديات كبيرة في مستويات الطاقة الإنتاجية في الأشهر المقبلة. ويعكس انخفاض التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي أيضا درجة كبيرة من عدم اليقين في السوق”.
