وقعت مصر والصين في 19 أكتوبر، مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وتم الكشف عنها خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكدت حينها وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن الاتفاقية وقّعت مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق في بكين.
اتفاقية مصر والصين
وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان، فيما أكد التليفزيون الصيني، أن رئيس الوزراء الدكتور، الذي أجرى مع وفد مصري زيارة رسمية إلى بكين، التقى الرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكد مدبولي، في اللقاء، وجود توافق على توسعات جديدة في منطقة «تيدا» الصناعية بمصر، مع تطلع البلاد لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومن بينها صناعة السيارات.
من جانبه، أعرب الرئيس الصيني، عن حرص بلاده على التعاون مع مصر في العديد من المجالات؛ منها البنية التحتية والطاقة والطيران والسياحة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات، ورحّب بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي الصينية.
وأعلن بنك التنمية الصيني، في بكين، عن صرف 7 مليارات يوان صيني يوم الاثنين، إلى البنك المركزي المصري، أي ما يعادل 956.61 مليون دولار، وذلك وفقا لاتفاقية بين البنكين، موضحا أنه تم توقيع هذه الاتفاقية خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف بنك التنمية الصيني، أن اتفاقية القرض مع البنك المركزي المصري، تهدف إلى تمويل المشروعات التي جرى الاتفاق عليها خلال القمة، وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021، فيما أعلنت الحكومة المصرية منتصف أكتوبر الجاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين، في مجال مبادلة الديون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
تصفية الديون المصرية
وتعتمد مصر آلية تصفية الديون منذ فترة، حيث عملت القاهرة بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري، والأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب عن تطلعه لمشاركة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس في تمويل مشروعات بلاده المتسقة مع مبادرة الحزام والطريق، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن من بين تلك المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، موضحاً أن مصر وضعت بالفعل استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكد مدبولي أن مصر ستكون عضواً نشيطاً وفعالاً في البنك، موضحاً أنه يجري إعداد خطة واستراتيجية لتحديد أوجه التعاون مع تجمع بريكس والبنك التابع له.
ويسعى تجمع بريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والتبادل التجاري بالعملات المحلية.
وأطلقت الصين، مبادرة الحزام والطريق عام 2013، وهي مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابط الصين التجارية عبر بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها في العالم، وقال الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة عقدت بالعاصمة بكين حينها كان قد حضرها العشرات من رؤساء الدول: “إن التجارة هي المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية، وفي إطار سعينا لتنفيذ مشروع الحزام والطريق، لن تطأ اقدامنا السبيل القديم، سبيل الصراعات بين الأعداء، بل سنخلق نموذجا جديدا للتعاون والمنافع المشتركة”.
وتهدف المبادرة لتعزيز الأواصر التجارية بين قارات آسيا وافريقيا وأوروبا والقارات الأبعد، ويشمل الاستثمار الصيني الذي يهدف الى تقوية علاقات البلاد مع شركائها التجاريين 9 مليارات دولار على شكل معونات للدول النامية والمؤسسات الدولية التي تشكل جزءا من مشروع الحزام والطريق.
