أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطة تحسين أجور المعلمين تستهدف رفع الحد الأدنى للراتب إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، من خلال زيادات تدريجية تبدأ في يوليو 2027.
تحسين أوضاع المعلمين
وأوضح زلطة خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الخطة تأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين، مشيرًا إلى أن ملف التعليم حظي باهتمام ضمن توصيات منتدى مصر 2026، في إطار توجه الدولة لدعم المعلمين باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية.
وأضاف أن إجمالي الزيادة المستهدفة يختلف بحسب الدرجة الوظيفية، موضحًا أن الزيادة على مدار العامين قد تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، مع اختلاف قيمة الزيادة لباقي الدرجات الوظيفية.
وأشار إلى أن الوزارة ستنسق مع وزارة المالية لتنفيذ الخطة، التي تستهدف نحو مليون إلى 1.2 مليون معلم على مستوى الجمهورية.
خطة تدريجية لإنهاء الفترات المسائية
وفيما يتعلق بتطوير المدارس، قال المتحدث الرسمي إن الوزارة تعاملت خلال العامين الماضيين مع تحديات تتعلق بالكثافات الطلابية، وعجز المعلمين، وانخفاض نسب حضور الطلاب.
وأوضح أن نسبة الحضور ارتفعت، بحسب تصريحاته، من 15% إلى 87%، كما انخفضت الكثافات إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، مؤكدًا أن الوزارة عملت على سد العجز في معلمي المواد الأساسية من خلال المسابقات والتعاقد بنظام الحصة والاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش.
وأضاف أن الوزارة تستهدف إنهاء الفترات المسائية تدريجيًا، عبر خطة تبدأ بالمرحلة الابتدائية مع العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية في العام التالي، وصولًا إلى المرحلة الثانوية في 2029.
وبشأن المناهج والتقييمات، أكد زلطة أن الهدف من التقييم المستمر هو متابعة مستوى الطلاب داخل المدارس، وتعزيز الانتظام في الدراسة والمذاكرة، وليس فرض أعباء إضافية على الأسر.
وأوضح أن التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة والاختبارات الشهرية تستهدف قياس مستوى التحصيل الدراسي بصورة منتظمة، ومساعدة المعلمين على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب.
وشدد على أن الوزارة تسعى إلى استعادة دور المدرسة في تقديم التعليم الفعلي، من خلال تحسين الشرح داخل الفصول، ومتابعة أداء الطلاب، وتوفير الظروف المناسبة لتطوير جودة العملية التعليمية.
