حدد قانوني التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، عدد من العقوبات بشأن جريمة تهريب المواد البترولية .
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكان قد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء إنه مع دخول العام المالي 2025 -2026 كان سعر البترول حوالي 62 دولارا وكنا حاطينه في الموازنة 75 دولارا للبرميل.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي :” قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولارا ولما خدنا الإجراءات اللي خدناها بشان أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولارا للبرميل”.
وتابع مدبولي:” الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولارا بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها مخدتش إجراء اخر إضافي بتحريك أسعار البنزين والزيادة كانت تعتبر 100 % من السعر اللي كان موجود قبل الحرب”.
مدبولى: شعرنا بمدى العبء على المواطنين
واكمل مدبولي:” شعرنا بمدى العبء على المواطنين وجبنا المنتجات البترولية بدون تحميل المواطن أي أعباء “.
ولفت مدبولي:” احنا في عز الصيف والاستهلاكات تزداد ولازم ندعم هيئة البترول بأنها تعوض ما تحملته عندما وصل أسعار البرميل النفط لـ 120 دولارا”.
وتابع مدبولي:” اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد ستعود آلية التسعير التلقائي كل 3 شهور وتدرس أسعار المنتجات البترولية وتقرر الأسعار وفقا للمعايير والموضوع مش بيتاخد على لقطة او يوم او أسبوع ولكن متوسط فترات وإحنا احرص من يكون ألا نحمل المواطن أعباء إضافية”.
وكانت قد ارتفعت أسعار البنزين والسولار في شهر مارس الماضي، بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية.
