دعت عدة دول، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، إلى وقف فوري للهجمات الإيرانية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة السفن وفقا للقانون الدولي.
وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالسكان المدنيين رغم سريان مذكرة التفاهم، معتبرا أن ما تعرضت له البحرين مؤخرا يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الإيرانية التي تمثل، بحسب وصفه، انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف أن طهران تنتهج سياسة متكررة تقوم على عدم الالتزام بتعهداتها الدولية، مطالبًا مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم لوقفها.
من جانبه، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن إيران لم تلتزم بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، معتبرًا أنها لم تُظهر الحد الأدنى من احترام التزاماتها الدولية، محذرًا من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدوم طويلًا إذا استمرت طهران في تجاوزاتها.
بدوره، شدد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن، جيمس كاريوكي، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وفق أحكام القانون الدولي، داعيًا إيران إلى ضمان خلو الممر الملاحي من التهديدات وأي إجراءات تعرقل حركة السفن.
وفي المقابل، أعلنت إيران إلزام ناقلات النفط بالالتزام بالمسارات التي تحددها سلطاتها أثناء عبور مضيق هرمز، محذرة من أن أي خروج عن تلك المسارات سيعرض أمن السفن للخطر، كما اعتبرت أن استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق من شأنه تقويض الأمن في هذا الممر البحري.
وفي سياق موازٍ، اختتمت الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة قطرية وباكستانية، حيث أعلن الوسطاء إحراز تقدم إيجابي في المناقشات الرامية إلى تثبيت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن الجانبين اتفقا على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت أيضًا ملف الأصول الإيرانية المجمدة، واستخدام جزء من حزمة تمويل أولية بقيمة 6 مليارات دولار لتوفير السلع التي تحتاجها إيران.
