أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا يدعو إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن برا وبحرا، مدينا الجرائم التي ترتكبها الميليشيا، ومؤكدا تضامنه مع المملكة العربية السعودية جراء استهداف الأعيان المدنية من قبل الميليشيا الإرهابية، مشيرا إلى حقها في الدفاع عن النفس.
تكليف فريق خبراء بتتبع تمويل الحوثيين
ونص قرار مجلس الأمن على تكليف فريق خبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.
كما نص القرار على تجديد حظر السلاح والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين.
تشديد الرقابة على المسيرات والصواريخ
وشدد القرار على الرقابة على تمديد الحوثيين بمكونات المسيرات والصواريخ الباليستية.
إدانة جرائم الحوثيين
وأدان مجلس الأمن جرائم الحوثيين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتنامي خطر المجاعة واسعة النطاق.
ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وتهريبها.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع السعودية، مؤكداً حقها في الدفاع عن النفس، وشدد على أنه لا حل عسكرياً للنزاع في اليمن.
كما أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن.
مندوب اليمن: القرار يأتي مع تصاعد هجمات الحوثيين على المدنيين
من جانبه، أعرب مندوب اليمن في الأمم المتحدة عن تقديره لأعضاء المجلس على اعتماد القرار.
وقال إن القرار يأتي في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي هجماتها على المدنيين، مشيراً إلى أن استمرار تنامي القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية يمثل تحدياً متزايداً ويستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً.
وثمّن موقف أعضاء المجلس بدعم الحكومة اليمنية، معرباً عن أسفه لعدم توافق مجلس الأمن على اعتبار جماعة الحوثي إرهابية.
وأكد أن الحكومة اليمنية تعتبر الجزاءات أداة مهمة لإحلال السلام.
