عقد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته السابعة والثلاثين على المستوى الوزاري، يوم 1 أكتوبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء البيئة العرب، إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن البيئي.
وفي هذا السياق، صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل تزايد التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة العربية، والتي تشمل ندرة الموارد الطبيعية، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، إلى جانب الآثار المتزايدة لتغير المناخ على الأمن الغذائي والمائي، الأمر الذي يستدعي تعزيز التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وتطوير استجابات عربية مشتركة قادرة على مواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن اختيار موضوع الدورة لهذا العام «استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود» يعكس الوعي بأهمية النظم الرعوية باعتبارها أحد القطاعات الحيوية في المنطقة العربية، وبالدور الذي تؤديه في تحقيق التوازن البيئي، ودعم سبل العيش، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية.
التحديات البيئية والمناخية
وفيما يتعلق بالوضع البيئي في فلسطين، طالب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بتوفير مزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين، وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومساعدتها على الانضمام إلى الاتفاقيات البيئية الدولية.
وثمّن مجلس الوزراء جهود الدول العربية في دعم تسليط الضوء على الوضع البيئي في فلسطين، مطالبًا الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمواصلة إثارة ما يقوم به الاحتلال من تخريب ممنهج للبيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.
وطالب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بضرورة تنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإعداد تقرير لتقييم الوضع البيئي في قطاع غزة بعد الحرب، وتقدير تكلفة التدهور البيئي الناتج عن الدمار والتخريب.
وطالب المجلس برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتوفير الموارد المالية اللازمة والاستمرار في تعبئة الأموال لتنفيذ البنود المتعلقة بالوضع البيئي في فلسطين وإعطائها الأولوية.
كما دعا المجلس المنظمات ذات العلاقة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد دراسة معمقة حول كلفة التدهور البيئي في فلسطين بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، وعقد ورشة عمل لبناء القدرات الفلسطينية حول كلفة التدهور البيئي في أقرب وقت.
وشهدت أعمال الدورة توزيع جوائز الفائزين بجائزة التميز البيئي، تقديرًا للجهود والمبادرات المتميزة في مجال حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وكان قد سبق الاجتماع الوزاري انعقاد اجتماع اللجنة الفنية للبيئة يومي 27 و28 سبتمبر 2026، حيث ناقش عددًا من الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية للدول العربية، من بينها التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ، والاتفاقيات البيئية الدولية، والأوضاع البيئية في الدول العربية التي تواجه كوارث وأزمات بيئية، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وقد أسفر الاجتماع عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة، من خلال الأمانة الفنية للمجلس، متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
