أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بغلق 4 محطات لتعبئة المواد البترولية ، لقيام أصحابها والقائمين على تشغيلها بالتلاعب فى بيع كميات الوقود المخصصة لها من البنزين والسولار بداية من أول نوفمبر المقبل ، مؤكداً ضرورة إحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، والتصدى بكل حزم لأى ممارسات غير مشروعة تستهدف التلاعب فى الحصص المقررة أو الإضرار بحقوق المواطنين .
تنسيق مع وزارتى البترول والتموين لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية
وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم التنسيق والإتفاق مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ حزمة من الإجراءات الحازمة والرادعة لإحكام الرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع توفير سيارات صهريجية لدعم منظومة توفير البنزين والسولار بالمحطات، بما يضمن إنتظام الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.
غرفة عمليات مركزية وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة الوقود على مدار الساعة
وفى هذا السياق، سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة داخل إحدى محطات الوقود بمدينة أسوان، لتكثيف أعمال المتابعة والرصد الميدانى، ورصد أى مخالفات وتحرير المحاضر اللازمة حيالها، مع التنسيق المستمر لمتابعة الكميات الواردة والمنصرفة، والتأكد من انتظام سير العمل بالمحطات بصورة دائمة.
جهود متنوعة
وتتضمن الإجراءات تركيب كاميرات مراقبة بمحطات الوقود وإصلاح الكاميرات المعطلة، وتغيير طلمبات التعبئة، وتوفير أكواد للمركبات، إلى جانب تكثيف أعمال اللجنة المركزية بالمحافظة، بما يسهم فى إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية، ومنع التلاعب بالكميات المقررة، والتصدى لمحاولات التهريب والبيع بالسوق السوداء.
منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن وتخصيص محطات خارجها
وفى سياق متصل، تقرر منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن منعاً باتاً، مع تخصيص محطات وقود لها خارج النطاق العمرانى، لإحكام السيطرة على عمليات التعبئة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من خلال تكليف إدارة المرور بالتنسيق مع مديرية التموين وممثلى وزارة البترول، لمتابعة الإلتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات التموين .
وشدد محافظ أسوان على إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم رصدها، خاصة تجاوز الكميات المحددة للتعبئة، بما يعزز الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، ويحد من الممارسات غير القانونية، ويضمن توجيه الوقود للاستخدامات المخصصة له.
