قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور .
رافق محافظ القاهرة فى جولته د. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.
وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد غلق المحال التجارية ، ادراكًا منهم بأن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة لتقليل تأثير الأحداث الجارية فى المنطقة.
ووجّه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات الميدانية خلال الفترات المسائية، مع التركيز على المتابعة والتوعية والتنسيق مع أصحاب المحال، إلى جانب التعامل الفوري مع أي مخالفات في إطار القانون، بما يضمن التطبيق السليم للقرار دون الإخلال بالمصلحة العامة.
وأوضح محافظ القاهرة أن الأنشطة المستثناة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، مستمرة في العمل وفقاً للضوابط المقررة، وهو ما تأكد منه خلال مروره الميداني، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بشكل منتظم ودون توقف.
وأكد محافظ القاهرة استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المكثفة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في كافة أنحاء المحافظة، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية.
وأكد محافظ القاهرة على استمرار المتابعة اللحظية من مركز السيطرة وغرف العمليات بالأحياء، لضمان التطبيق الكامل لقرار الغلق على مستوى المحافظة.
ويشمل القرار المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، بحيث تغلق فى التاسعة مساءً بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات ، وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، باستثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها ، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ . كما تضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
