وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بتكثيف الرقابة على المخابز، وذلك تفعيلًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، مؤكدا أنه جار تكثيف الحملات التموينية على المخابز لمتابعة التزام المخابز بالإعلان عن الأسعار الجديدة للخبز بشكل واضح؛ لمنع استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للأسعار والأوزان المقررة.
وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحي الحر والفينو، ونص القرار الصادر أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما بـ150 قرشا، ووزن 40 جراما بـ75 قرشا، ووزن 25 جراما بـ50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشا لوزن 50 جراما، و100 قرش لوزن 35 جراما .
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال – معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان القرار شدد على ضرورة الاعلان عن الاوزان والاسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.
وأشار المتحدث إلى أ القرار يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72 % بمعرفتها.
وأكد المتحدث الرسمى للوزارة أن القرار ألزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
