قال المحامي بالنقض وليد موسى إن شريحة المحامين واجهت خلال السنوات الماضية أزمات متتالية في العمل داخل منظومة العدالة، بدءًا من توقف المحاكم عن العمل في بعض الفترات، مرورًا بأزمات تنظيم العمل وتطورات الرقمنة وتعطل الأنظمة الإلكترونية، مؤكدًا أن ذلك انعكس بشكل مباشر على مصادر دخل المحامين دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية تجاههم.
وأوضح موسى، خلال لقائه مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج “على المكشوف” المذاع على قناة “الشمس”، أن المحامين يعتمدون على دخل غير ثابت باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنهم يدفعون ضرائب متعددة تشمل الضرائب المهنية والقيمة المضافة وغيرها، معتبراً أن هذا الوضع يضع عليهم أعباء مالية كبيرة.
وأضاف أن المحامين – بحسب وصفه – من أكثر الفئات التزامًا ضريبيًا، رغم أنهم لا يستفيدون من العديد من أشكال الدعم أو الخدمات الحكومية المباشرة، مشيرًا إلى أن تعاملهم مع المنظومة الضريبية يتم دون وجود مردود مباشر في بعض الحالات.
وتطرق موسى إلى الجدل المثار حول معايير الاستبعاد من بطاقات التموين، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في هذه المعايير لضمان العدالة الاجتماعية وعدم إدراج فئات بعينها بشكل غير دقيق ضمن قوائم الحذف، لافتًا إلى أن بعض المؤشرات مثل امتلاك سيارة أو استهلاك الكهرباء أو نوع السكن قد لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي لبعض المواطنين.
وشدّد على أن ملف الدعم يحتاج إلى مراجعة شاملة تقوم على “تنظيم الدعم” بدلًا من “رفعه”، موضحًا أن العدالة تقتضي مراعاة الفروق بين المواطنين في مستويات الدخل ونمط الحياة، سواء في استهلاك الطاقة أو الوقود أو الخدمات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تمييز غير مبرر.
