قررت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم ” م.س.ه” بالاعدام شنقا عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة ، لاتهامه بقتل المجني عليه “ م.ع.ع”.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني سعد النجار رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس والمستشار محمد حسني قاسم والمستشار بسام محمود علي، وبحضور يوسف عمرو وكيل النائب العام،وسكرتير المحكمة مصطفي قاسم.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6610 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه، وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم بقتله وسرقته وإلقاء جثمانه بمكان العثور على جثته.
قنل ساىق خنقا لسرقة توكتوك وإلقاء جثمانه بالطريق الدائري
تبين من التحقيقات، أنه ليلا وفي الساعات الأولي من يوم الواقعة ” تواجد المتهم ” م.س.ه” عامل جمع خردة ، بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم، قد نسج سلفا في مخيلته مخططا آثما، حيث اقتاده تفكيرة الشيطاني إلي استيقاف أحد قائدي التوكتوك والتحايل عليه وايهامه برغبته في أن يقله لوجهه نظيرأجر.
وحال السير بالطريق العام ، وفور أن تحيتن له فرصة الفتك بقائد المركبة حتي ينقض عليه ويزهق روحه، بغية سرقة منقولاته، واللوذ به فرارا ،وانتظر فريسته وما أن تصادف مرور المجني عليه “م.ع.ع” سائق توكتوك، حتي استوقفه وأدخل في نفسه ذلك الابهام، وما أن استغل إنشغال المجني عليه بالطريق العام، ورأي أن الفرصة، أضحت مواتية حتي عاجلة بلف حبل رباط مطوقا بهة، مغتالا روحه بيد الغدرة والخسة، وما أن خارت روح المجني عليه قد فاضت لبارئها حتي حملة من موضوعة وأسجاه بمكانه بالمقعد الخلفي وتولي امر قيادة التوكتوك وتوجه، لمحل العثور على جثمانه بناحية الطريق الدائري والقاه أرضا واستولي علي التوكتوك ومبلغ مالي وهاتفه المحمول وحذائه ، وتركه وفر هاربا بالتوكتوك ، حتي تم ضبطه وأقر بالواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.
