أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجه مصر وتركيا نحو زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار يمثل مؤشرًا مهمًا على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون القائم على المصالح المشتركة.
وقال سمير إن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا تجاريًا ولوجستيًا مهمًا في المنطقة، بما يمكنها من الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع تركيا في تعزيز حركة التجارة والوصول بالمنتجات المصرية إلى أسواق جديدة في أفريقيا والدول العربية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة الصادرات المصرية وتنويع المنتجات المطروحة في السوق التركية، مع استغلال فرص التعاون في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتنافسية.
الشراكة بين البلدين
وأوضح أن الشراكة بين البلدين يمكن أن تتجاوز التبادل التجاري إلى إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، خاصة في المجالات الصناعية والزراعية والصناعات الغذائية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرصًا جديدة أمام المستثمرين.
وأكد سمير أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات التعاون الاقتصادي، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، وتذليل العقبات التي قد تواجه إقامة المشروعات المشتركة.
واختتم بأن الوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار من شأنه أن يعزز حضور مصر في الأسواق الإقليمية، ويدعم جهود زيادة الصادرات وتنويع مصادر النقد الأجنبي، فضلًا عن ترسيخ الشراكة الاقتصادية مع تركيا.
