قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم قسَّم المناطق المستهدفة إلى متميزة متوسطة واقتصادية.
منصة لتلقي طلبات المتأثرين من تطبيق قانون الإيجار القديم
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هناك منصة إلكترونية لتلقي طلبات من تأثروا من تطبيق قانون الإيجار القديم.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم، أو أن يكون أي مواطن دون مأوى.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم قرر أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه.
ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات، منها مشكلة المساكن الخالية، وانهيار العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.
وأكد أن العقود الإيجارية التي أبرمت بعد 31 يناير 1996، لا تخضع لقانون الإيجار القديم.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
ولفت وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي إلى أن قانون الإيجار القديم نافذ وسارٍ تطبيقه بدئا من 5 أغسطس 2025.
