تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة والصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، بشأن الاستعدادات الجارية لمواجهة التداعيات المحتملة لانتهاء المدد القانونية المقررة لبعض عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على عدد من المدارس والحضانات والمراكز التعليمية والطبية والجمعيات والمؤسسات والمنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.
وأكد “زين الدين” أن القضية لم تعد مجرد علاقة تعاقدية بين مالك ومستأجر، وإنما أصبحت ملفًا يحتاج إلى تحرك حكومي استباقي، خاصة أن انتهاء بعض العقود قد يضع منشآت خدمية أمام تحديات تتعلق باستمرار النشاط أو توفير مقار بديلة، بما قد ينعكس على المواطنين والعاملين وأصحاب هذه المنشآت في وقت واحد متسائلاً: “هل أعدت الحكومة حصرًا شاملًا ودقيقًا للمدارس والحضانات والمراكز الطبية والجمعيات والمنشآت الخدمية التي قد تتأثر بانتهاء عقود الإيجار، وما المحافظات الأكثر تعرضًا لهذه المشكلة؟ وما دور المحافظين في التعامل المبكر مع هذه الحالات، وهل تم تكليف الأجهزة التنفيذية بكل محافظة بإعداد خرائط للمنشآت المهددة بالتوقف، وتحديد البدائل المتاحة لها قبل الوصول إلى مرحلة الأزمة؟”.
وطالب الحكومة بالكشف عن خطة عاجلة للتعامل مع المنشآت التي يصعب نقلها أو إخلاؤها سريعًا بسبب طبيعة خدماتها، بما يضمن عدم حدوث ارتباك في العملية التعليمية أو الخدمات الصحية والاجتماعية، مع احترام كامل لحقوق الملاك والأحكام القضائية والقانونية متسائلاً حول مدى إمكانية تشكيل لجان تنسيق بالمحافظات تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية وأصحاب الشأن، لوضع حلول عملية لكل حالة على حدة، سواء بتوفير مقار بديلة أو تنظيم الانتقال أو إيجاد حلول قانونية لا تتعارض مع حقوق الملكية ؟
وشدد على أن التحرك الحكومي المطلوب يجب أن يبدأ قبل وقوع الأزمة وليس بعدها، لأن ترك هذه المنشآت حتى اللحظات الأخيرة قد يؤدي إلى إرباك خدمات جماهيرية مهمة، بينما يمكن من خلال الحصر المبكر والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وضع حلول تدريجية تحفظ حقوق الملاك وتضمن استمرار الخدمات وتحمي مصالح المواطنين.
تقديم بيان واضح لمجلس النواب
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين الحكومة بتقديم بيان واضح لمجلس النواب حول حجم المشكلة، وخريطة المنشآت المتأثرة، والإجراءات التي تم اتخاذها، والجدول الزمني للتعامل معها، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى إدارة استباقية وحلول عملية قبل أن يتحول انتهاء العقود إلى أزمة خدمية واسعة.
