شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لتطوير تسعة فنادق ومنتجعات تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي، موزّعة على أبرز الوجهات الساحلية والحضرية في مصر، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.
وتستهدف الاتفاقية توسيع نطاق التجارب الفندقية في مصر وإثراء خيارات المعيشة الفاخرة، وذلك بما يتّسق مع طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة وتأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وذلك من خلال تدشين خمسة مشروعات متعددة الاستخدامات بينها 11 فندقا ومشروعات سكنية وفندق منفصل، تنتشر في أعرق الوجهات الساحلية وضمن المدن التي تشهد إقبالاً متزايداً في البلاد.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية، وذلك بما يتواكب مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي في مصر، مضيفًا ان هذه الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية، وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في جذب المزيد من السائحين وتعظيم مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى المستثمرين وكبرى شركات الإدارة الفندقية العالمية، وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية وما تشهده من نمو متواصل في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة.
كما أوضح وزير السياحة والآثار أن قطاع السياحة يأتي في صدارة القطاعات التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً، من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار، والتفاعل مع مختلف الرؤى والمقترحات التي تسهم في تسريع وتيرة التنمية السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد السياحة الوافدة إلى المقصد المصري.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز أحد محاورها علي تحسين تنافسية الاستثمار السياحي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يساهم في التوسع في الطاقة الفندقية، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع السياحة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الاستثمار السياحي والفندقي بالمدن الجديدة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من المقومات العمرانية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن المدن الجديدة أصبحت تمتلك بنية أساسية متطورة، وشبكات طرق ومرافق على أعلى مستوى، بما يؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على توفير فرص استثمارية متنوعة لإقامة الفنادق والمشروعات السياحية والترفيهية، بما يتناسب مع طبيعة كل مدينة وميزاتها التنافسية، خاصة المدن الساحلية والمدن ذات المقومات الثقافية والترفيهية، مؤكدة أن التوسع في هذا النوع من الاستثمارات يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإشغال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات السياحية والفندقية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مؤكدة أن تعظيم العائد من الأصول العقارية والسياحية بالمدن الجديدة يمثل أحد مستهدفات الوزارة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية إقليمية ودولية.
