بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، يرافقه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، وعدد من مسئولي المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الزراعة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة وفق رؤية الدولة واستراتيجيتها للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، سعيا لسد احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي، الذي يأتي ضمن أبرز القطاعات التي تعول الدولة عليها، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف المصري في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، الأمر الذي أسهم بفاعلية في تحويل التحديات المزمنة التي واجهت القطاع إلى فرص تنموية واعدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “تواصل الدولة جهودها المكثفة كذلك لتطوير قطاع الثروة الحيوانية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد”.
وأضاف: “نواصل اليوم جولاتنا في عدد من مشروعات القطاع الخاص للإنتاج الحيواني والزراعي، في إطار تشجيع هذا القطاع على زيادة استثماراته في تلك المشروعات، وتذليل أية تحديات قد تواجه أصحاب هذه المشروعات؛ انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها وقطاعاته؛ سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم ركائز النمو الاقتصادي في الدولة”.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتعظيم العائد من مزارع ومحطات الإنتاج الحيواني، من خلال رفع كفاءة المحطات القائمة، وإنشاء محطات حديثة تعتمد على أحدث الأساليب العلمية في التربية والإنتاج والتحسين الوراثي،؛ بهدف بناء قاعدة إنتاجية وطنية مستدامة، تدعم استقرار أسعار اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.
وفي هذا الإطار، أوضح علاء فاورق أن الدولة تمضي في تنفيذ هذه الخطط الطموحة، عبر تطوير السلالات ورفع كفاءة المزارع والمحطات وإشراك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في عملية التنمية، فضلا عن تطوير مراكز تجميع الألبان، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو بناء منظومة إنتاج حيوانى حديثة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
