أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة تم إعدادها على أساس سعر تقديري لبرميل البترول يبلغ 75 دولارًا، في حين ارتفع السعر حاليًا إلى نحو 110 دولارات، ما يفرض تحديات إضافية على تكلفة توفير الطاقة والوقود.
وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، إن التعامل مع الزيادة في أسعار النفط يضع الدولة أمام 3 مسارات؛ يتمثل الأول في تحميل المواطن جانبًا من الزيادة في التكلفة، على غرار ما تلجأ إليه دول عديدة، بينما يقوم الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يرتبط بحدود قدراتها المالية والإمكانات المتاحة بالموازنة العامة.
وتابع: أما المسار الثالث، فيتعلق باللجوء إلى الاقتراض لتغطية الزيادة في التكاليف، وهو ما يترتب عليه أعباء مالية إضافية على الدولة نتيجة سداد القروض والفوائد المستحقة عليها.
قطاع الكهرباء
وأشار إلى أن عدم توفير الكميات المناسبة من الطاقة والوقود؛ قد ينعكس سلبًا على أداء عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، محذرًا من أن استمرار نقص الإمدادات قد يؤدي إلى تداعيات تتضمن زيادة فترات تخفيف الأحمال، وربما وصول انقطاع الكهرباء إلى ما بين 6 و8 ساعات.
