قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع إن تعديلات كبيرة مرتقبة في المجموعة الوزارية الخدمية، في حين ستشهد المجموعة الاقتصادية حالة من الاستقرار النسبي، مع إجراء بعض التعديلات في شكل وعدد من الوزارات، في إطار السعي لتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نجاحات تحققت في عدد من الملفات الاقتصادية، إلا أن بعض العثرات ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتصحيح المسار في بعض الجوانب المهمة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تستهدف خفض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن بعض الوزارات نجحت في تحقيق أهداف محددة، من بينها خفض معدل التضخم، والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الصعبة.
وأكد نافع أن التحدي الرئيسي للاقتصاد المصري يتمثل في ملف الاستثمار، موضحًا أن معدل الادخار المحلي لا يزال منخفضًا ويتراوح بين 6 و8%، وهو ما يحد من القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أن جذب الاستثمار الأجنبي لا يرتبط بوجود وزارة للاستثمار، متسائلًا عن جدوى استحداثها في ظل وجود هيئة للاستثمار، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في زيادة عدد الوزارات، بل في تقليصها ورفع كفاءة التنسيق بينها.
واقترح الخبير الاقتصادي دمج بعض الوزارات، مثل ضم وزارة البيئة إلى ملف الطاقة المتجددة، ودمج تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الصناعة، واتوقع تغيير 11 وزيرا، معتبرًا أن وجود وزارة قطاع الأعمال العام يمثل عبئًا على الشركات التابعة لها، ويحتاج إلى إعادة نظر.
