تواصل مديرية العمل بالأقصر برئاسة محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالمحافظة، تنفيذ خططها الرقابية والميدانية لضبط سوق العمل، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ومتابعة انتظام العمل بمختلف الإدارات والمناطق التابعة للمديرية.
وفي هذا السياق، واصلت لجان حصر المنشآت المرخصة وغير المرخصة أعمالها تنفيذًا لقرار محافظ الأقصر رقم 247 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة لرصد وحصر جميع المنشآت الصناعية والتجارية بالمحافظة، حيث قامت مكاتب السلامة والصحة المهنية باستكمال أعمال التفتيش على 68 منشأة، ورصد مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المنشآت الصناعية والتجارية.
كما نفذت المديرية حملات تفتيشية موسعة على عدد من منشآت القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بتحرير عقود العمل للعاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية والقانونية المقررة، وشارك في هذه الحملات مكتب التفتيش العمالي بالأقصر، حيث تم المرور على عدد من المنشآت داخل نطاق مدينة الأقصر للوقوف على أوضاع العاملين بها والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
وأكد محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر أن المديرية مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية من خلال حملات ميدانية منتظمة لضمان تطبيق القانون وتحقيق التوازن في العلاقة بين طرفي الإنتاج، مشيرًا إلى أن ملف الأجور وتحسين بيئة العمل يأتيان على رأس أولويات وزارة العمل، كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي منشأة يثبت مخالفتها للضوابط والقوانين المنظمة، بما يحقق الحماية الكاملة للعمال ويعزز مناخ الاستثمار بالمحافظة.
وفي إطار متابعة الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى وكيل وزارة العمل بالأقصر جولات ميدانية لمتابعة سير العمل بمنطقتي عمل البياضية والزينية، حيث تم التأكد من انتظام حضور العاملين، وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، وكفاءة العمل بمنظومة الحوسبة، بما يضمن استخراج شهادات القيد المميكنة خلال 24 ساعة من تقديم الطلب عبر منصة مصر الرقمية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع العمل المستمر على إزالة أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء محافظة الأقصر.
