أعلن مركز ومدينة مرسي مطروح عن كشوفات أصحاب ملفات التصالح المقدمة ، بعد الفحص والمراجعة لطلبات من خلال لجنة الفحص والبت المشكلة بمجلس المدينة ، طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات ملفات التصالح للمواطنين المقدمة.
وأكد اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن تم مراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء تجري بشكل دوري ، وأسفرت عن إعداد وتجهيز الملفات لاستيفاء بعض المستندات في نماذج 4 و 7 و 8 واستيفاء بيانات العقار للمقبولين والإعلان عنهم في الصفحة الرسمية لمجلس المدينة لسرعة سداد المستحقات المطلوبة طبقاً لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 .
وتواصل مدينة مرسي مطروح في الحملة الميدانية ” طرق الأبواب ” لتوعية وحث المواطنين المخالفين والمتقاعسين على سرعة استكمال ملفات التصالح علي مخالفات البناء على المنازل المخالفة والتنبيه عليهم بسرعة استيفاء الاوراق المطلوبه للتصالح ، .
وأشار أن حملة طرق الأبواب استهدفت الوصول إلى المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح والمباني المخالفة بوضع ملصقات علي الحوائط للتنبيه عليهم بسرعه استيفاء الاوراق المطلوبة والتوجه الى المركز التكنولوجي بالمدينة لاستكمال ملفاتهم حفاظا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم القانونية .
وأوضح “رجب ” أن قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة قام بنشر الاسماء عبر لوحة الإعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام المختلفة ، لأستكمال واستيفاء الطلبات لسداد الأقساط المستحقة تفاديا لتعرضه للمسألة القانونية ، موجهاً بالتواصل المباشر مع الحالات المتقاعسة ، لتوعيتهم بضرورة استيفاء مستندات القانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ، وسداد الرسوم المقررة عبر المركز التكنولوجي ، وإخطار المواطنين برفض عدد من ملفات التصالح لعدم استيفاء المستندات المطلوبة. .
وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بالكشوفات المعلنة سرعة التوجة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح لسداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح التي جرى قبلها لاستخراج نموذج 10 ، بعد فحص ملفات التصالح على مخالفات البناء وإجراء معاينات على الطبيعة .
يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح للمدينة بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط العمراني ، ويعد هذا الإنذار الأخير قبل انتهاء مدة التصالح ، وفي حالة عدم استيفاء المستندات وسداد الرسوم سيتم اتخاذ اللازم قانونياً ورفض الطلبات وإدراج المخالفات في أقرب حملة إزالة للتنفيذ.
