قال محيي الدين الشحيمي المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن القطاع المصرفي الروسي أصبح جزءاً أساسياً من بنية اقتصاد الحرب في روسيا، مشيراً إلى أن النظام المالي هناك أعاد تنظيم نفسه بما يخدم الأولويات الاستراتيجية والعسكرية للدولة، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها روسيا في السنوات الأخيرة.
وأوضح الشحيمي، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، مقدم برنامج “المراقب”، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن البنوك الروسية ليست كيانات منفصلة، بل جزء من هيكل اقتصادي قومي مرتبط بشكل مباشر بالأولويات العسكرية والسياسية، لافتاً إلى أن هذا التوجه تعزز مع استمرار الحرب وتزايد دور الدولة في توجيه الاقتصاد.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العقوبات الغربية، وخاصة بعد الحرب في أوكرانيا، أدت إلى تجميد تعامل عدد من البنوك الروسية مع النظام المالي العالمي، وعلى رأسه نظام «سويفت» ما دفع موسكو إلى إعادة بناء قنوات مالية بديلة لتأمين حركة السيولة والمعاملات الدولية.
ولفت «الشحيمي» إلى أن روسيا طورت آليات مالية متعددة القطاعات لتجاوز القيود الغربية، ما ساعدها على الحفاظ على استمرارية المعاملات المالية رغم الضغوط الدولية، مؤكداً أن هذا التحول يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد موجّه يخدم احتياجات الحرب بالدرجة الأولى.
