دعت المسودة الأولى لقرارات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية إلى زيادة التمويل السنوي المخصص للتكيف في الدول النامية ثلاث مرات، ليصل إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار بحلول عام 2035، وسط توقعات بأن تثير بعض بنود المسودة انقسامات بين الأطراف.
وطالبت الوثيقة -المؤرخة في 16 نوفمبر والمُعدة تحت إشراف رئاسة المؤتمر- الدول المتقدمة بزيادة مساهماتها الجماعية في تمويل التكيف، وتقديم خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف، بحسب ما نقلته صحيفة “يني شفق” التركية.
واقترح نص المسودة مساراً تنفيذاً ذا إطار زمني محدد يتضمن مراحل واضحة، إلى جانب ترتيبات لرصد التقدم المحرز. كما سعى النص إلى تحقيق توازن بين تمويل التكيف وتمويل التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك ضمن الهدف الأوسع المتمثل في حشد ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.
وفيما يتعلق بالطاقة، دعت المسودة إلى تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة “عادلة ومنظمة ومنصفة”. كما حثت على الانتقال الفوري بعيداً عن الوقود الأحفوري، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري غير الفعال، واقترحت رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035.
ودعت الوثيقة إلى زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. كما حثت على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لخفض انبعاثات الميثان من خلال تحسين عمليات الرصد، والكشف عن التسربات وإصلاحها، إلى جانب القضاء على عمليات الحرق والتنفيس الروتيني للغاز.
ومن بين المقترحات الأخرى، خارطة طريق أنطاليا بشأن تمويل التكيف والقدرة على الصمود، التي تهدف إلى تحديد مصادر تمويل يمكن التنبؤ بها وتوسيع نطاقها لدعم التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، على أن يُعرض تقرير بهذا الشأن للنظر فيه خلال مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) الذي ينعقد في عام 2027.
كما اقترح النص برنامج عمل مخصصاً لقضايا الجبال وتغير المناخ، وبرنامجاً آخر لدراسة الجوانب العلمية المتعلقة بتجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1,5 درجة مئوية بشكل مؤقت، ثم العمل على خفض درجات الحرارة مجدداً إلى ما دون هذه العتبة.
من جانبه، أقر وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي يتولى قيادة المفاوضات، بأن بعض بنود المسودة قد تثير انقساماً بين المفاوضين.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا عقب الكشف عن الوثيقة، قال بوين: “ثمة عناصر في هذه المسودة لن تحظى بموافقة جميع الأطراف”.
وشدد بوين على أن النص يمثل مسودة أولية ستخضع لمزيد من المفاوضات، مشيراً إلى أن الهدف هو التوصل إلى نتيجة حقيقية وذات أهمية.
وأضاف قائلاً “لكن بطبيعة الحال، سينصب التركيز في الأيام المقبلة على القضايا التي يمكن للأطراف إيجاد أرضية مشتركة بشأنها”.










