تبحث لجنة الاحتلال الإسرائيلية الوزارية للتشريعات، اليوم الأحد، مشروع قانون جديد يدعو إلى إلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية، في خطوة تعكس تصاعد توجهات اليمين الإسرائيلي المتشدد تجاه القضية الفلسطينية.
وبحسب ما أوردته “القناة السابعة” العبرية، تقدمت نائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، بمشروع القانون، معتبرة أن اتفاقيات أوسلو “لم تحقق السلام، بل أدت إلى تصاعد الإرهاب”، على حد وصفها، مؤكدة أن الوقت قد حان لـ”تصحيح المسار الوطني”.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، قالت ميليخ إن الحكومة تعهدت بمنع إقامة دولة فلسطينية، مضيفة أن المرحلة الحالية تستوجب تشجيع الاستيطان داخل المنطقتين “أ” و”ب”، إلى جانب إلغاء ما وصفته بـ”اتفاقيات أوسلو المشؤومة”.
وأوضحت أن مشروع القانون سيعرض، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “بداية ضرورية لإعادة صياغة الوضع بالكامل”، وفق تعبيرها.
وتعرف اتفاقية أوسلو رسميًا باسم “إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، وقد وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 13 سبتمبر 1993.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، وبرعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون.
