أعاد فتح ملف العلاقة بين الزوجين داخل الأسرة المصرية، بعد التقدم بـ مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن تعديلات مثيرة للجدل تتعلق بمسألة “الطاعة” وحقوق كل من الزوج والزوجة، في محاولة لتحقيق توازن قانوني بين الطرفين والحفاظ على استقرار الأسرة.
وقف نفقة الزوجة الممتنعة عن الطاعة
ونصت المادة (20) من مشروع القانون على وقف نفقة الزوجة حال امتناعها عن طاعة الزوج دون وجود مبرر شرعي أو قانوني، وذلك اعتبارًا من تاريخ الامتناع.
وحدد المشروع الحالات التي تُعتبر فيها الزوجة ممتنعة عن الطاعة، إذ نص على أنه إذا لم تعد الزوجة إلى منزل الزوجية بعد توجيه إنذار رسمي إليها على يد محضر، سواء لشخصها أو لمن ينوب عنها، تُعد في هذه الحالة ممتنعة دون حق، بشرط أن يتضمن الإنذار تحديدًا واضحًا لمسكن الزوجية.
حق الزوجة في الاعتراض على إنذار الطاعة
وفي المقابل، منح مشروع القانون الزوجة الحق الكامل في الاعتراض على إنذار الطاعة أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلانها بالإنذار.
وألزم المشروع الزوجة بتوضيح الأسباب الشرعية أو القانونية التي دفعتها لرفض الطاعة داخل صحيفة الاعتراض، مع التأكيد على أن عدم ذكر هذه الأسباب قد يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الاعتراض.
كما نص المشروع على وقف النفقة تلقائيًا في حال عدم تقدم الزوجة بالاعتراض خلال المدة القانونية المحددة.
المحكمة تتدخل للصلح بين الزوجين
وأكد مشروع القانون أن المحكمة سيكون لها دور أساسي في محاولة إنهاء الخلافات الأسرية بشكل ودي، من خلال التدخل للصلح بين الزوجين حفاظًا على كيان الأسرة.
وفي حال فشل جهود الصلح وثبوت استحكام الخلاف، مع طلب الزوجة الطلاق، تبدأ المحكمة في اتخاذ إجراءات التحكيم وفقًا لما ينظمه القانون.
غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه ضد الزوج المتعسف
ولم يغفل مشروع القانون مواجهة حالات التعسف في استخدام إنذارات الطاعة، إذ نصت المادة (22) على توقيع عقوبات ضد الزوج حال ثبوت كيدية الإنذار.
وأوضح المشروع أنه إذا تبين للمحكمة أن مسكن الطاعة وهمي أو غير صالح للسكن أو خالٍ من المنقولات الأساسية، أو ثبت استخدام الزوج لإنذارات الطاعة بصورة تعسفية للإضرار بالزوجة، يتم الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار، مع توقيع غرامة مالية على الزوج تصل إلى 10 آلاف جنيه.
جدل واسع حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية
وأثارت مواد مشروع القانون حالة من الجدل بين المهتمين بملف الأسرة وحقوق المرأة، خاصة أن البعض اعتبر التعديلات محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الزوجية بصورة أكثر وضوحًا، بينما رأى آخرون أنها قد تفتح الباب لمزيد من النزاعات داخل الأسرة إذا لم يتم تطبيقها بضوابط دقيقة تراعي حقوق الطرفين.
