أعلن مصرف لبنان، أنه باشر ويواصل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المراجع المختصة في لبنان والخارج، في إطار مسؤولياته القانونية لحماية أمواله وموجوداته واستعادة حقوقه، وذلك سعياً إلى استرداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو التحويل أو الاستخدام غير المشروع، أو التي جرى الاستفادة منها دون وجه حق.
وأوضح المصرف – في بيان – أنه تكريساً لهذا الالتزام، قام بفتح حساب خاص ومستقل لديه تحت مسمى “حساب استرداد الودائع”، تُحوَّل إليه حصراً جميع المبالغ والأموال التي تُسترد لمصلحة المصرف، سواء بموجب أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو أي إجراءات أخرى في لبنان أو الخارج، مشيراً إلى أنه تم لهذه الغاية أيضاً فتح حساب خاص لدى المصارف المراسلة.
وفي هذا السياق، أبلغ مصرف لبنان المراجع القضائية المختصة بفتح الحساب المذكور وتخصيصه حصراً لتسديد الودائع، مؤكداً أن الحساب سيكون منفصلاً مالياً ومحاسبياً عن سائر موجودات مصرف لبنان وموارده، مع حظر استخدامه لأي غرض آخر.
وشدد مصرف لبنان على أن استرداد هذه الأموال لا يقتصر على ملاحقة المسؤولين عن التعدي على موجوداته، بل يندرج في إطار التزام مؤسسي بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتكريس مبدأ المساءلة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني.
