رحبت رئاسة جمهورية مصر العربية بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، مشددة على الأهمية البالغة لهذه الخطوة نحو خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدًا من حلقات التصعيد، واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتزامه بتحقيق السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ولجهوده الصادقة للتوصل إلى نص توافقي لمذكرة التفاهم. كما تُقدِّر أيضًا الحرص الإيراني على التفاعل الإيجابي من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم.
وثمنت مصر التنسيق الكامل الذي تم مع الشركاء الإقليميين للوصول إلى هذه النتيجة المرضية، وتُقدِّر الجهود الدؤوبة التي بذلتها باكستان وقطر وباقي أطراف الرباعية ممثلة في السعودية وتركيا، للتوصل إلى مذكرة التفاهم المشار إليها.
وأعربت مصر عن تطلعها إلى أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك، وأن يتم الالتزام الكامل بمذكرة التفاهم، روحًا ونصًّا، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
كما أعربت مصر عن أملها أن يسهم هذا التطور الأخير ارتباطا بوقف الحرب مع ايران في تهيئة بيئة مواتية للتعامل مع مختلف النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأن تسويتها بشكل حاسم ونهائي تُعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، حيث تعاود مصر الإعراب عن تقديرها للجهود الحثيثة والمقدَّرة للرئيس ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تأمل مصر أيضًا أن تؤدي مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً إلى وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الشقيق، وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية، واحترام وحدة وسلامة أراضيه.
وأعربت مصر عن أملها أن تنجح المباحثات الفنية المرتقبة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات أكثر شمولًا واستدامة تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وخفض حدة التوتر، مؤكدة أنها على كامل الاستعداد لتقديم إسهامات من شأنها دعم ونجاح المباحثات.
وجددت مصر تأكيدها على التزامها بدعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
