بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، آليات العمل المشترك وتكامل الجهود والتنسيق والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتنمية هذا القطاع.
وأوضحت وزارة الكهرباء – في بيان اليوم الخميس- أنه تم الاتفاق على وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثماري لهذا الملف في الخارج من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لضمان جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات العالمية.
وأكد الوزراء -خلال الاجتماع- أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لصناعة مراكز البيانات وتدعم الاستثمار في هذا المجال، وأوضحوا أن الاجتماع يهدف إلى صياغة رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن تقديم بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية.
وشدد الوزراء على الأهمية المحورية لدور مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج والهيئة العامة للاستثمار، كذراع ترويجي تنفيذي للاستراتيجية الوطنية، عبر إطلاق حملة ترويجية دولية توضح قدرات الدولة في مجال الرقمية والطاقة المتجددة، إضافة إلى قدرة الشبكة القومية للكهرباء وجاهزية البنية الأساسية التي شهدت عملية إعادة بناء كاملة خلال العقد الأخير.
وتناول الاجتماع آليات العمل المقترحة، وأهمها تحديد المناطق التي تتوافر فيها المرافق اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات الضخمة، وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها سواء من خلال شبكة الكهرباء الموحدة أو من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، بحيث يتم طرحها أمام كبريات شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الحوسبة السحابية في الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء، أن آلية عمل مراكز البيانات تعتمد بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الكبير في حجم البيانات، مبينا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الدكتور محمود عصمت، إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مؤكدًا الجاهزية لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والعمل من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين.
بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر، مضيفا أن مراكز البيانات ليست مجرد مشروع استثماري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية.
وأشار المهندس رأفت هندي، إلى خطط ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية لإنشاء مراكز البيانات، مؤكدًا قيادة الوزارة للجهود الفنية والتشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتمادًا على المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر، ومن أبرزها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتدة وموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطًا رقميًا فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم.
من جهته، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية وجود معلومات متكاملة عن المناطق المقترح إقامة هذه المشروعات بها من حيث المواقع الملائمة وتوافر المرافق اللازمة، وبخاصة مصادر الطاقة لتشغيلها، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية لهذه النوعية من المشروعات.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أن ذلك يساهم في استقطاب كبريات الشركات العاملة في هذا المجال وزيادة حجم الصادرات المصرية من هذه الخدمات، مشيرا إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار سيتولون قيادة جولات ترويجية مكثفة ولقاءات مباشرة مع شركات التكنولوجيا العالمية لعرض هذه الفرص الاستثمارية.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح التسهيلات المقدمة من حيث البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والاتصال والطاقة الكهربائية، وكذلك الإجراءات والحوافز الاستثمارية المرتبطة بها.
وتشمل الخريطة أيضًا الاشتراطات والميزات التنافسية والتكلفة التقديرية والأسعار الخاصة بكل موقع، ونقاط الاتصال المعنية في الجهات ذات الصلة، على أن يتم استطلاع رأي الخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم الفنية بشأنها، تمهيدًا لإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك للترويج لها عبر مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وأمام المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث، تجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومتابعة هذه المشروعات، كما سيتم التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لوجود آلية اتصال سريعة ومباشرة مع مجموعة العمل، بما يسمح بالرد الفوري على استفسارات الشركات العالمية، والرد السريع والمنظم حول إمكانية إتاحة أماكن إضافية بخلاف النموذج المقترح، وذلك في إطار توجه الدولة للإسراع في اتخاذ خطوات عملية لدعم توطين صناعة مراكز البيانات في مصر.
