أفاد “مكتب الإحصاءات البولندي” (جوس) بأن معدلات التضخم في بولندا ارتفعت جراء الزيادات التي طالت أسعار الوقود في البلاد ، كما تزايدت المخاوف بتسارع ارتفاع الأسعار الأشهر المقبلة وسط توقعات بانخفاض حصاد الحبوب.
وذكر “مكتب الإحصاءات البولندي” (جوس) بأن معدل التضخم في بولندا بلغ 4 في المائة في سبتمبر مقابل 3.4 في المائة في أغسطس، لافتاً إلى أنه تجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل “البنك الوطني البولندي” (المركزي) عند 3.5 في المائة، الأمر الذي يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد خلال الفترات المقبلة.
وقالت منصة “إن إف بي”، المعنية بالشؤون البولندية، إن أرقام مكتب الإحصاءات بينت ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة 4 في المائة، وبنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري، مشيرة إلى أن أسعار الوقود الخاصة بالنقل في البلاد ساهمت في هذا الارتفاع الذي شهده شهر سبتمبر، حيث زادت بنسبة 36.1 في المائة على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الطاقة بنسبة 4.9 في المائة سنوياً.
وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء البولندية ارتفاع الأسعار بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل زيادة بنسبة 0.7% على أساس شهري. وقد ساهمت أسعار الوقود الخاصة بالنقل في هذا الارتفاع، إذ زادت بنسبة 36.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 4.9% سنويًا.
وفي ظل تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية على إيران منذ اندلاعها في فبراير، قامت الحكومة البولندية بفرض تدابير لكبح الأسعار في محطات الوقود شملت تحديد سقف يومي للأسعار، وخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية بهدف حماية المستهلكين من أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وقد طُبق هذا النظام في الفترة من مارس إلى يونيو، ومرة أخرى خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس.
ورجح اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في بولندا خلال الشهور المقبلة مدفوعاً بتوقعات انخفاض حصاد الحبوب بنسبة 5 في المائة، الأمر الذي قد يفضي إلى رفع أسعار الفائدة، لأول مرة، في أوائل عام 2027، بعد فترة طويلة من التخفيضات الحذرة.
وبينت المنصة أن سعر الفائدة القياسي في بولندا يبلغ حاليا 3.75 في المائة، وهو أقل من الذروة السابقة خلال دورة التشديد النقدي عندما وصل إلى 6.75 في المائة بسبب التضخم المرتفع الناتج عن التعافي الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” والحرب في أوكرانيا.
