طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بإعداد تشريع جديد يضع ضوابط واضحة للتصوير العشوائي للمواطنين في الأماكن العامة، ويجرّم نشر هذه المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة أصحابها، خاصة من خلال الحسابات الوهمية التي تستغل غياب الرقابة.
تجريم تصوير المواطنين
وأكد الغنيمي أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا تتحول إلى وسيلة لانتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز، مشددًا على أن كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية مكفولان بالدستور والقانون.
وأضاف أن انتشار ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم، ثم تداول المقاطع لتحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية، يمثل سلوكًا غير مقبول أخلاقيًا ومجتمعيًا، ويستدعي تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمواجهته.
عقوبات رادعة للمخالفين
وأوضح عضو مجلس النواب أن التشريع المقترح يجب أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بتصوير المواطنين أو نشر صورهم ومقاطعهم دون إذن، مع تشديد العقوبات على الحسابات الوهمية التي تستخدم في الإساءة والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يتطلب مواكبة تشريعية مستمرة لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وصون الحياة الخاصة، داعيًا الحكومة إلى الإسراع بتقديم مشروع قانون ينظم هذه المسألة ويحد من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي
