عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، لبحث آفاق توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون، وذلك بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي تعقدها الوزيرة على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 بمدينة أنطاليا بالجمهورية التركية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول سبل دفع وتعزيز أطر التعاون الثنائي في عدد من مجالات البيئة، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأضافت الوزيرة أن المباحثات استهدفت الانطلاق من أطر التعاون القائمة نحو آفاق أوسع للشراكة، وفتح مسارات جديدة للعمل المشترك وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.
وشددت د. منال عوض ، على حرص مصر على التعاون مع الجانب الروسي في مجالات التكيف مع آثار تغير المناخ، والذي يعد اولوية للبلدين للحفاظ على استدامة سبل أنماط الحياة لمواطنيها في ظل التهديدات المناخية المتلاحقة، والتي تتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التعاون الممتد بين مصر وروسيا في المجال البيئي، وخاصة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو 2009، والتي شملت عددًا من مجالات التعاون، من بينها التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، وحماية الهواء الجوي، وإدارة النفايات، وحماية البيئة البحرية، ورفع الوعي البيئي، والتصدي لآثار تغير المناخ ومكافحة التصحر.
واوضحت د. منال عوض أن التعاون البيئي المشترك تم التأكيد عليه في اللجنة المصرية الروسية المشتركة، بانشاء لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين. وتختص باستعراض آليات تنفيذ أوجه التعاون وخطط الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد السيد / مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، على عمق الشراكة الاقتصادية القائمة بين موسكو والقاهرة، مشيدًا بالمشروعات المشتركة الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.
أضاف الوزير الروسي أن هناك تحركات لصياغة مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين، تركز على ملفات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتطبيق آليات البصمة الكربونية، إلى جانب تعزيز خطط التكيف المناخي في قطاع الزراعة للحد من التداعيات السلبية لتقلبات الطقس على الأمن الغذائي، باعتبارها أولوية استراتيجية للجانبين.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أن بلاده تسعى إلى حشد الدعم المصري لعدد من المبادرات البيئية والمناخية المطروحة تحت مظلة تحالف «بريكس»، إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة لمواجهة الإجراءات التجارية الأحادية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).
وأشار إلى أن هذه المبادرات تركز على قضايا التكيف مع تغير المناخ والتصدي للسياسات التجارية الدولية التي تفرض أعباءً إضافية على الصادرات، ولا سيما صناعة الأسمدة، التي تُعد فيها مصر وروسيا من كبار المنتجين والمصدرين عالميًا، بما يستدعي تعزيز التنسيق المشترك لحماية تلك الصناعات.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع جمهورية مصر العربية في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون، مشيرًا إلى انتظار استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية تمهيدًا للمضي قدمًا في إجراءات التوقيع.
وتأتي هذه المباحثات ضمن تحركات وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكات مع الأطراف الدولية، وتبادل التجارب والخبرات في التعامل مع القضايا البيئية والمناخية، وفتح مجالات واعدة للتعاون في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تدعم جهود التنمية المستدامة.
