يفتح منتدى مصر 2026، الثلاثاء 20 أكتوبر، ملف ملامح الاقتصاد المصري وإدارة الديون، من خلال ورشة عمل تناقش مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتطور المالية العامة، ومستهدفات خفض المديونية والعجز، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوفير التمويل اللازم لدعم النمو والاستثمار.
وتأتي المناقشات في وقت تستهدف فيه الحكومة تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة إدارة الموارد العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تحقيق التوازن بين خفض أعباء الدين وتوفير التمويل اللازم للخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية.
ومن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تطرحها المناقشات تسجيل نمو اقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وفق البيانات الحكومية المعلنة، إلى جانب مستهدفات موازنة 2026/2027 بتحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%.
خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78%
وتستهدف الحكومة كذلك خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. وتمثل هذه النسبة مستهدفًا مستقبليًا، وليست نتيجة نهائية تحققت بالفعل.
وتناقش الورشة أيضًا مصادر النقد الأجنبي، وسبل تعزيز الصادرات والاستثمار، ودور الإيرادات الضريبية في تمويل الإنفاق العام وتقليل الاحتياجات التمويلية، فضلًا عن أهمية دعم الصناعة والإنتاج باعتبارهما من ركائز النمو المستدام.
ويظل ملف خدمة الدين أحد المحاور المهمة، نظرًا لتأثير مدفوعات الفوائد على الموارد المتاحة للإنفاق على التنمية والخدمات. ومن ثم، يرتبط خفض المديونية بتحسين إدارة الاقتراض، وزيادة الإيرادات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد حقيقية.
وتستهدف المناقشات الوصول إلى رؤية أكثر وضوحًا بشأن مسار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، والآليات المطلوبة لتحويل مؤشرات النمو والتحسن المالي إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاستثمار وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.
