يبدأ عدد من العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من يوليو 2026، صرف منحة شهرية جديدة ضمن حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الدولة، وذلك تنفيذًا لقانون العلاوة الدورية الجديد، الذي تضمن أيضًا زيادة العلاوة الدورية، والعلاوة الخاصة، والحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ونصت المادة الخامسة من القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، بهدف تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف جهات الدولة.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
ووفقًا لنص القانون، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية التي يحصل عليها العامل، ونسبة العلاوة الخاصة البالغة 15% المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أقصى.
وأوضح القانون أن المنحة تُحسب وفقًا للقواعد التي تُحتسب بها العلاوة السنوية داخل كل شركة، على أن تُصرف كمبلغ مقطوع، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي.
رفع الحد الأدنى لدخل العاملين إلى 8000 جنيه
كما نص القانون على أنه إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بعد تطبيق الزيادة الجديدة، يقل عن 8000 جنيه شهريًا، يتم زيادة دخله بقيمة الفارق ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 8000 جنيه شهريًا.
ويشمل إجمالي الدخل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وكافة البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر.
زيادة العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية
وبحسب المادة الأولى من القانون، يحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو.
علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما يحصل العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
واستثنى القانون بعض الهيئات التي تمنح بالفعل علاوة دورية لا تقل عن 12%، حيث يُصرف للعاملين بها الفرق بين النسبتين وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا
وتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب طبيعة جهة العمل.
ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش
ونص القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة المقررة في المعاش، مع وضع ضوابط تراعي سن العامل، بحيث يحصل على الميزة المالية الأعلى أو الفرق بين المستحقين وفقًا للحالات التي حددها القانون.
وبدءًا من الشهر الجاري، يبدأ العاملون المستحقون في صرف هذه الزيادات والمنح، في إطار حزمة تحسين الأجور التي تستهدف دعم الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
