يشهد ملف دعم العمالة غير المنتظمة اهتماما واسعا في الفترة الأخيرة، مع تزايد تساؤلات المواطنين حول تفاصيل المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة، خاصة في ظل انتشار معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضحت الجهات الرسمية كافة التفاصيل المتعلقة بشروط الاستحقاق، وقيمة الدعم، وآليات الصرف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وآمن.
تفاصيل المنحة وقرار صرفها
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
قيمة المنحة بالكامل ومواعيد الصرف
وتصرف المنحة بقيمة 1500 جنيه شهريا لكل مستحق خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2026، بإجمالي 4500 جنيه، ويأتي ذلك بالإضافة إلى منحة عيد العمال التي تم صرفها بالفعل بقيمة 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد إلى نحو 6000 جنيه خلال هذه الفترة.
ويستفيد من هذه المنحة حوالي 236 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، ممن تم حصرهم سواء من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني.
أماكن وطرق صرف المنحة
يتم صرف المستحقات من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي، وتستمر عمليات الصرف على مدار شهر كامل، بما يضمن تقليل التزاحم وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بكل يسر.
تحذير مهم من محاولات النصب
وفي سياق متصل، شددت وزارة العمل على ضرورة الحذر من الصفحات الوهمية التي تدعي فتح باب التسجيل للحصول على المنحة مقابل دفع مبالغ مالية، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر متاح للمواطنين.
وأوضحت وزارة العمل أن التسجيل يتم فقط عبر الجهات الرسمية، وأن صرف المنحة يقتصر على المسجلين بالفعل في قاعدة البيانات، باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون دفع أي رسوم أو مشاركة بيانات شخصية عبر روابط غير موثوقة.
والجدير بالذكر أنه سبق، وناشدت الوزارة جميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة، أو إدخال البيانات الشخصية على أي مواقع غير رسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية للجهات المختصة، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات.
كما تؤكد وزارة العمل استمرارها في تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب.
عقوبة النصب الإلكترونى
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
