تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن خطة الحكومة لمنع سير مركبات التوك توك داخل المدن والكتل السكنية بشكل نهائي، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين السيولة المرورية.
إحلال التوك توك
وقالت النائبة إن مركبات التوك توك لا تزال تمثل أحد أبرز مظاهر العشوائية المرورية في العديد من المحافظات، نتيجة انتشارها الواسع داخل الشوارع الرئيسية والداخلية، في ظل غياب منظومة رقابية كافية تحد من استخدامها خارج النطاقات المخصصة لها.
وأشارت إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن عدد مركبات التوك توك المرخصة في مصر بلغ نحو 186 ألف مركبة بنهاية عام 2024، مؤكدة أن هناك أعدادًا كبيرة أخرى تعمل دون ترخيص، بما يعكس اتساع حجم الظاهرة والحاجة إلى حلول أكثر شمولًا.
وأضافت أن تقارير المرور والحملات الميدانية خلال عامي 2024 و2025 رصدت آلاف المخالفات المرتبطة بالتوك توك، من بينها السير دون تراخيص، والسير عكس الاتجاه، والتسبب في تعطيل الحركة المرورية، فضلًا عن ضبط مئات المركبات المخالفة.
وقف انتشار التوك توك
وأكدت النائبة أن آثار انتشار التوك توك لا تقتصر على الجانب المروري فقط، وإنما تمتد إلى أبعاد أمنية واجتماعية، في ظل ارتباط بعض الوقائع الجنائية باستخدام هذه المركبات، إلى جانب صعوبة تتبعها في بعض المناطق بسبب غياب منظومة رقابية متكاملة.
وأوضحت أن التعامل مع الملف يجب أن يتم من خلال رؤية متوازنة تراعي أن التوك توك أصبح وسيلة نقل رئيسية في عدد من المناطق، كما يمثل مصدر رزق لآلاف الأسر، ما يستلزم وضع بدائل مناسبة تضمن الحفاظ على مصالح المواطنين وعدم الإضرار بالسائقين.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن خطتها التنفيذية لمنع سير التوك توك داخل المدن والشوارع الرئيسية، وما إذا كان هناك جدول زمني محدد لاستبداله بوسائل نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا، فضلًا عن الإجراءات المتخذة للحد من آثاره المرورية والأمنية، وآليات التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة.
