فتحت تحركات عدد من أعضاء مجلس النواب نقاشاً واسعاً حول آليات التعامل مع قضايا باتت تمثل تحديات حقيقية للدولة والمجتمع، حيث تركزت المطالب البرلمانية على ثلاثة محاور رئيسية: حماية الأطفال المعرضين للخطر، وتأمين البنية الرقمية للدولة، وإحكام الرقابة على مهنة الحراسة الخاصة.
تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزراء التضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن غياب استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع وحمايتهم من مخاطر الاستغلال والانحراف والإدمان، مؤكدة أن هذه القضية لم تعد مجرد ملف اجتماعي تقليدي، بل أصبحت قضية أمن مجتمعي وتنموي في المقام الأول.
وأضافت ” درويش ” أن استمرار انتشار الظاهرة بهذا الشكل يعكس وجود فجوة في سياسات الحماية الاجتماعية، رغم الجهود المبذولة من الدولة، مشيرة إلى أن أطفال الشوارع يتعرضون يوميًا لأشكال متعددة من العنف والاستغلال والتسول، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والنفسية، وهو ما يهدد بإنتاج أجيال مهمشة خارج إطار التنمية.
الإجراءات الحالية لحصر هؤلاء الأطفال
وقالت: إن طلب الإحاطة تضمن تساؤلات موجهة إلى الحكومة حول الإجراءات الحالية لحصر هؤلاء الأطفال والتعامل معهم بشكل علمي وإنساني يضمن الحماية والتأهيل، ومدى وجود خطة قومية متكاملة بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والجهات المعنية لإعادة دمجهم داخل المجتمع.
وتساءلت النائبة سولاف درويش كذلك عن كفاءة دور الرعاية ودور الإيواء الحالية في استيعاب الأعداد المتزايدة، ودور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة، إضافة إلى آليات التمويل وبرامج التأهيل النفسي والسلوكي والتعليمي، بما يحول هؤلاء الأطفال من عبء اجتماعي إلى طاقة منتجة، مؤكدة أن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل جذري يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل المجتمع، مطالبة الحكومة بسرعة وضع استراتيجية واضحة وشاملة لإنقاذ هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى المسار الطبيعي للحياة، قبل تفاقم الأزمة وتحولها إلى كارثة اجتماعية يصعب السيطرة عليها
من جانبه، تقدم النائب المهندس سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب لإنشاء وزارة مستقلة للأمن السيبراني، وذلك استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد السيوطي في بيان له اليوم، أن الأمن السيبراني أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في العصر الحديث، في ظل تزايد التحديات الرقمية وارتباط هذا الملف بحماية البيانات والمعلومات السيادية والبنية التحتية الرقمية للدولة، مشددًا على ضرورة وجود كيان حكومي مستقل ومتخصص يتولى إدارة هذا القطاع الحيوي.
تعزيز جهود الدولة لتأمين قواعد البيانات الحكومية
وأوضح عضو مجلس النواب أن الوزارة المقترحة ستسهم في تعزيز جهود الدولة لتأمين قواعد البيانات الحكومية، ومواجهة جرائم الاختراق والابتزاز والتصيد الإلكتروني، فضلًا عن حماية المؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية من المخاطر والهجمات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى أن إنشاء وزارة للأمن السيبراني يستهدف حماية الأمن القومي المصري من الحروب والهجمات الإلكترونية الحديثة، ودعم التحول الرقمي الآمن، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء مراكز متقدمة للرصد والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية.
كما أكد أن المقترح يدعم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن المعلوماتي والتقني، ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة.
واختتم السيوطي اقتراحه بالتأكيد على أن إنشاء وزارة مستقلة للأمن السيبراني يمثل خطوة مهمة لمواكبة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة، مطالبًا بإحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
كما تقدمت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل، بشأن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الاستعانة بأفراد الحراسة الخاصة من قبل بعض الأفراد والمنشآت والشركات، في ظل غياب منظومة موحدة لتنظيم المهنة والتأكد من تأهيل العاملين بها ومتابعة التزامهم بالضوابط القانونية.
وأشارت إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ظهور عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة تمارس أعمال الحراسة، بما قد يترتب عليه إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإخلال بالنظام العام وتعريض المواطنين لمخاطر مختلفة.
إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين بالحراسة
وتضمن الاقتراح عددًا من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين بالحراسة الخاصة، وإصدار بطاقة مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية للرقابة والمتابعة، إلى جانب إلزام شركات الأمن الخاصة بتوفير تأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية للعاملين.
كما طالبت النائبة باشتراط اجتياز برامج تدريبية معتمدة واختبارات دورية للتأهيل، ووضع ضوابط واضحة للأدوات المسموح باستخدامها أثناء العمل، ومنع ممارسة المهنة أو التعاقد مع أفراد غير مقيدين بالسجل المعتمد.
وشددت على أهمية وضع ضوابط للزي والمظهر المهني بما يمنع التشابه مع الجهات الأمنية الرسمية، فضلًا عن إلزام شركات الأمن الخاصة بإجراء كشف جنائي ونفسي دوري للعاملين لضمان عدم تسلل عناصر خطرة إلى هذا القطاع.
وأكدت النائبة ولاء الصبان أن المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتعزيز الأمن المجتمعي، وتنظيم أحد القطاعات المتنامية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ هيبة مؤسسات الدولة، مطالبة بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
