قالت قاضية فيدرالية إن أمر إدارة ترامب لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بخفض عدد موظفيها إلى النصف تقريباً كان غير قانوني.
في قرارٍ شكّل انتصارًا حاسمًا لعمال النقابات في الدعوى القضائية المستمرة، صرّحت القاضية سوزان إيلستون، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في شمال كاليفورنيا، بأن وزارة الأمن الداخلي “تصرّفت بشكلٍ تعسفي ومتقلب” عندما ألغت صلاحية الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) في تجديد عقود فرق الاستجابة للكوارث التابعة لها.
كما انتقدت المسؤولين لحذفهم رسائل تطبيق “سيجنال” التي كان من الممكن استخدامها كأدلة في الدعوى.
تُشكّل فرق الاستجابة والتعافي الجاهزة، المعروفة اختصاراً بـ CORE، حوالي 40% من القوى العاملة في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA). وغالباً ما تكون هذه الفرق أول من يصل إلى المواقع التي بها الحوادث من القوات الفيدرالية عند وقوع الأعاصير والكوارث الكبرى الأخرى. ويشرف العديد من هؤلاء العاملين على توزيع المساعدات والتمويل طويل الأجل للولايات والمجتمعات.
جرت العادة أن يعمل موظفو برنامج CORE بعقود تتراوح مدتها بين سنتين وأربع سنوات، وكانت هذه العقود تُجدد في أغلب الأحيان. ولكن في خضم مساعي إدارة ترامب الحثيثة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية عام 2025، حصرت وزارة الأمن الداخلي تجديد هذه العقود مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) في 180 يومًا في كل مرة، وذلك في إطار دراستها لخطة طويلة الأجل لتقليص حجم الوكالة.
