وافقت الهيئة العليا لـ حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، على مشروع تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحة نظامه الداخلي، وذلك بعد مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية بمختلف المحافظات.
ومن المقرر عرض التعديلات الجديدة على الهيئة الوفدية غير العادية خلال اجتماعها المقبل، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وتتضمن التعديلات المقترحة إعادة تنظيم عدد من القواعد الخاصة بانتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا، واختصاصات المكتب التنفيذي، إلى جانب تنظيم عمل الهيئة البرلمانية للحزب.
انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري
وشملت أبرز التعديلات المقترحة المادة 19، التي تنص على انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، مع وضع حد أقصى لرئيس الحزب بمدتين متتاليتين.
وفي حال وجود مرشح وحيد لرئاسة الحزب، لا يتم إعلان فوزه بالتزكية، وإنما تُدعى الهيئة الوفدية للتصويت عليه بالاقتراع السري، على أن يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين لإعلان فوزه.
كما أتاحت التعديلات للهيئة العليا، بأغلبية أعضائها، طرح الثقة في رئيس الحزب، على أن تنعقد الهيئة الوفدية خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا للفصل في استمرار الثقة أو سحبها.
قواعد جديدة في حالة خلو منصب رئيس الحزب
وتنظم التعديلات المقترحة حالات خلو منصب رئيس الحزب، حيث يتولى النائب الأول للرئيس استكمال مدة الرئاسة.
كما تتضمن استمرار مدة رئيس الحزب والهيئة العليا في حال تزامن انتهائها مع انتخابات رئاسية أو برلمانية، وذلك حتى انتهاء الانتخابات.
وفي حالات الغياب المؤقت، يتولى السكرتير العام مهام رئيس الحزب، وفي حال غيابه يحل محله النائب الأول لرئيس الحزب.
الهيئة العليا.. 50 عضوًا منتخبًا و10 بالتعيين
ووفق التعديلات المقترحة، تتكون الهيئة العليا من رئيس الحزب و50 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين أعضاء الهيئة الوفدية لمدة أربع سنوات، مع السماح بإعادة انتخابهم لمدد أخرى.
كما يحق لرئيس الحزب ضم ما لا يتجاوز 10 أعضاء إلى الهيئة العليا، على أن يحل من يقترحه الرئيس محل أي عضو شاغر بعد موافقة الهيئة العليا.
الغياب المتكرر يسقط عضوية الهيئة العليا
ووضعت التعديلات قواعد أكثر تحديدًا بشأن حضور اجتماعات الهيئة العليا، حيث تنص على سقوط عضوية العضو الذي يتغيب عن 3 اجتماعات متتالية أو 5 اجتماعات منفصلة خلال العام، دون عذر مقبول.
كما حددت التعديلات موعد الاجتماع الدوري للهيئة العليا ليكون يوم السبت الأول من كل شهر، مع السماح لرئيس الحزب بدعوتها للاجتماع عند الحاجة، وإلزامه بدعوتها بناءً على طلب كتابي من 20 عضوًا على الأقل.
إعادة تنظيم المكتب التنفيذي
وشملت التعديلات إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للحزب، ليضم رئيس الحزب والسكرتير العام والنائب الأول للرئيس، إلى جانب أربعة نواب لرئيس الحزب يتولون ملفات الشؤون السياسية والبرلمانية والمحلية والتواصل الجماهيري واللجان النوعية والهيئات المتخصصة.
كما يتضمن التشكيل 6 مساعدين للسكرتير العام موزعين على عدد من الملفات الجغرافية والتنظيمية، بالإضافة إلى أمين الصندوق ومساعده و4 أعضاء من الهيئة العليا.
اختصاصات أوسع للمكتب التنفيذي
وتمنح التعديلات المكتب التنفيذي دورًا في بحث السياسة العامة للحزب وإعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوفدية، إلى جانب بحث الترشيحات للانتخابات النيابية والمحلية قبل عرضها على الهيئة العليا.
كما يتولى المكتب بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه ومتابعة التزامها برؤية الحزب وسياساته، فضلًا عن اقتراح رؤساء تحرير صحف الوفد ووسائل إعلامه وعرض الأسماء على الهيئة العليا للموافقة.
تنظيم جديد للهيئة البرلمانية
وتشمل التعديلات تنظيم الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بحيث تتكون من جميع أعضاء المجلسين.
وتختار الهيئة العليا، في بداية كل دورة نيابية، رئيسًا للهيئة البرلمانية بمجلس النواب ورئيسًا للهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، على أن تختار كل هيئة نائبًا لرئيسها وأربعة مراقبين برلمانيين، مع السماح بإعادة انتخابهم.
التعديلات أمام الهيئة الوفدية للحسم
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم عدد من القواعد والاختصاصات داخل حزب الوفد، على أن يكون القرار النهائي بشأنها للهيئة الوفدية غير العادية في اجتماعها المرتقب، بعد موافقة الهيئة العليا على طرح مشروع التعديلات أمامها.
