تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لموعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، في إطار التزام الدولة بضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية وتسهيل حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عليها.
وأعلنت الهيئة أن صرف معاشات شهر فبراير سيبدأ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر لنحو 11.5 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، عبر جميع منافذ الصرف المعتمدة، بما يضمن انسيابية العملية وتخفيف التكدس أمام أماكن الصرف.
وأوضحت الهيئة أن أصحاب المعاشات يمكنهم صرف مستحقاتهم عبر عدة قنوات، تشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك. وفروع بنك ناصر الاجتماعي. ومكاتب البريد المصري. وباقي وسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن هذه الآليات تأتي ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى تسهيل الخدمة وضمان وصول المعاشات للمستحقين في مواعيدها دون معوقات.
تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم
وشددت الهيئة على أنها تتابع بشكل مستمر الجوانب التنظيمية والفنية لعملية الصرف لضمان انتظامها بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن الاستعدادات المعتمدة خلال شهر يناير الماضي ساهمت في تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون شكاوى تُذكر، وسيتم تطبيق الإجراءات نفسها خلال صرف معاشات فبراير.
ووفق البيانات الرسمية، يستفيد من المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تأمين دخل ثابت للفئات المستحقة وتعزيز الاستقرار المعيشي لكبار السن وأسرهم.
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد الاشتراك والاستفادة من التأمين، ويسري على العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، شريطة ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من مزايا النظام التأميني.
تعديل الحدين الأدنى والأقصى للأجور
فيما أعلنت الهيئة عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة تشمل:
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه.
وتهدف هذه التعديلات إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بقيمة مستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات عند بلوغ سن التقاعد.
وبموجب هذه التعديلات، سيرتفع:
الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1,755 جنيهًا بدلًا من 1,495 جنيهًا.
الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13,360 جنيهًا مقارنة بـ11,600 جنيه حاليًا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل التأميني لأصحاب المعاشات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
