أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا خلال العقد الماضي، نقلة نوعية في ملف الإسكان، حيث تم توفير عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يفوق ما تم إنجازه في الخمسين عامًا السابقة، مشيرة إلى أن الصندوق انتهى من تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
وأوضحت أن الوحدات السكنية متاحة لكل من تنطبق عليه الشروط ويستحق الحصول عليها، مؤكدة أن الدولة توفر مختلف الخدمات للمواطنين بهدف التيسير عليهم، وأن هذه الوحدات مخصصة للسكن وليس للاستثمار أو الإغلاق.
وكشفت أن المستفيدين من الوحدات السكنية الذين تتاح لهم فرص عمل خارج البلاد لا توقع عليهم غرامات بسبب طبيعة ظروف عملهم، إلا أنه لا يحق لهم تأجير الوحدة إلا بعد التقدم بطلب رسمي إلى الصندوق، ودراسة الطلب والموافقة عليه وفقًا للضوابط المعمول بها.
الدولة تدعم وحدات الإسكان بنسبة 50% و60%
وأكدت أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تتجاوز 50% و 60% من التكلفة الفعلية، وذلك بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن المتقدمين يوقعون إقرارًا بالالتزام بالسكن الدائم والمنتظم في الوحدة، في ظل الإقبال الكبير على هذه المشروعات.
