أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ملف التعديات على الأراضي الزراعية «أمنًا قوميًّا»، تمثل رسالة واضحة لكل المخالفين بأن الدولة جادة في حماية مواردها الوطنية.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الرقعة الزراعية ليس فقط كعنصر اقتصادي، بل كركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن أي تقاعس عن منع التعديات سيترتب عليه نتائج خطيرة على المدى الطويل.
حالات التعدي وزمن الرصد والإزالة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن اعتماد الحكومة على البيانات الرقمية الدقيقة لمتابعة حالات التعدي وزمن الرصد والإزالة ونسب العود يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الملف، مؤكدًا أن الشفافية والمحاسبة ستكونان الأساس لضمان حماية كل فدان.
وأضاف سمير أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة هذا الملف من منظور تشريعي ورقابي، داعيًا جميع المحافظين والأجهزة التنفيذية إلى التعاون الكامل لتطبيق القانون، وتحويل كل الأرض الزراعية إلى رافد قوي للأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن «الأرض الزراعية ليست للتعدي.. بل هي حق للأجيال القادمة».
