أشاد النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أن الاستجابة الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل الجاد مع الملفات التي تمس مصالح المواطنين وحقوقهم، وعدم ترك التداعيات المترتبة على القرارات الإدارية دون مراجعة أو معالجة.
وأكد الجهمي أن إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، وما تضمنه من رفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يمثل خطوة مهمة لإنهاء حالة التعطيل التي طالت مصالح المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ويعيد انتظام المعاملات المرتبطة بهذه الأراضي وفقًا للقواعد القانونية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قضية أراضي وقف المنان كشفت عن الأهمية الكبيرة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على الملكية الخاصة، موضحًا أن القرارات الإدارية، مهما كانت دوافعها التنظيمية، يجب أن تراعي آثارها المباشرة على المواطنين، وألا تؤدي إلى تعطيل مصالحهم أو الإضرار بمراكزهم القانونية.
وأضاف أن سرعة الاستجابة الرئاسية تمثل رسالة واضحة بشأن أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعامل معها باعتبارها جزءًا أصيلًا من مسؤولية مؤسسات الدولة، كما تؤكد أن مراجعة الإجراءات وتصحيح مسارها من أهم ضمانات تحقيق العدالة الإدارية وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وشدد الجهمي على ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي للمنشور الجديد، والتأكد من عودة إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية دون معوقات، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتضررين، حتى تنتهي الآثار التي ترتبت على الأزمة بصورة كاملة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن صون حقوق الملكية وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وأن المعيار الحقيقي لنجاح القرارات التصحيحية هو انعكاسها المباشر على حياة المواطنين وحماية مصالحهم.
