أكد النائب عبد المنعم إمام خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن من حق المواطن أن يتساءل بشكل واضح: لماذا؟ وكيف؟ وأين تكمن المشكلة؟ مشددًا على أن طرح هذه الأسئلة ليس عيبًا، بل هو أساس أي إصلاح حقيقي.
وأوضح النائب أنه كان يتوقع مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به سابقًا، إلا أن الحكومة بررت تأجيل مناقشته بعدم توفر الوقت الكافي لدراسته، مع تحديد موعد لاحق للنظر فيه، وهو ما اعتبره أمرًا يحتاج إلى إعادة تقييم في ظل القضايا الملحة التي تمس أصحاب المعاشات.
وأشار إمام إلى ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلات التي يعاني منها أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن القانون الحالي يتضمن أكثر من 22 مادة تتعارض مع قوانين أخرى، ومن بينها تعارضه مع قانون الخدمة المدنية، وهو ما أدى إلى تعطيل تطبيق بعض بنوده بشكل فعال.
كما لفت إلى وجود فجوة واضحة بين زيادات الأجور والمعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تجاوزت 300%، في حين لم تزد المعاشات إلا بنحو 80% فقط، وهو ما يضع أصحاب المعاشات في وضع اقتصادي صعب مقارنة بباقي الفئات.
وتطرق النائب إلى ظاهرة وصفها بالمقلقة، وهي لجوء بعض الحالات إلى الطلاق كوسيلة للحصول على المعاش، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود خلل في المنظومة الحالية يستدعي معالجة جذرية.
وفي ختام كلمته، أكد عبد المنعم إمام أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعالج هذه الإشكاليات بشكل كافٍ، وأنه في حاجة إلى تعديلات جوهرية تضمن العدالة والاستدامة، معلنًا رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية.
