أكد نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية، اللواء طيار أ ح وليد محمد عبد السلام عبد العاطى، أن الكلية تشهد تطويرًا متواصلًا في برامج الدراسة و التدريب العملي و التخصصي، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في القوات الجوية، وإعداد طيارين وضباط جويين يمتلكون الكفاءة العلمية و العملية و القدرة على التعامل مع الطائرات الحديثة، و اتخاذ القرارات الدقيقة في أقصر وقت وتحت مختلف الظروف.
وقال نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة تخريج الدفعة الأولى بالأكاديمية العسكرية المصرية – إن انضمام الكلية الجوية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، أسهم في تطوير منظومة إعداد الطلاب، من خلال الجمع بين التأهيل العلمي والمدني والإعداد العسكري والتخصصي، إلى جانب تطوير برامج الطيران واستخدام أحدث المحاكيات التي تحاكي ظروف التشغيل الفعلية للطائرات ومهام المراقبة والتوجيه الجوي؛ بما يرفع مستوى جاهزية الخريجين وقدرتهم على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بعد التخرج.
وأضاف أن الكلية الجوية تعد من أعرق الكليات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1936، عندما صدر قرار بتشكيل مدرسة للطيران بقاعدة ألماظة الجوية، في إطار تأسيس منظومة وطنية لإعداد الطيارين وضخ دماء جديدة في القوات الجوية، ثم إعادة تنظيم المدرسة وتغيير اسمها ونقلها إلى قاعدة بلبيس الجوية عام 1951، قبل إعادة إنشائها بعد العدوان الثلاثي عام 1956 تحت اسم الكلية الجوية المصرية، وافتتاحها بواسطة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأشار إلى أن عراقة الكلية ومستوى التدريب بها أسهما في تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى وجود طلاب من دول شقيقة وصديقة يتلقون التدريب داخلها ويحصلون على شهادات تثبت تدريبهم على الطيران بالكلية الجوية المصرية.
وأوضح نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية أن منظومة إعداد الطلاب تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي التأهيل العلمي والمدني، والإعداد العسكري، والتأهيل التخصصي؛ بما يضمن بناء شخصية متكاملة قادرة على تحمل المسؤولية والتعامل مع متطلبات العمل بالقوات الجوية.
وأضاف أن الكلية أبرمت بروتوكولًا مع جامعة الزقازيق لإتاحة الحصول على مؤهلات جامعية مدنية إلى جانب التأهيل العسكري والتخصصي، حيث يحصل طلاب القسم العلمي على بكالوريوس في الحاسبات والمعلومات وفقًا للتخصص، ومن بينها تخصصات حاسبات ومعلومات الطيران وإدارة الطيران، فيما يحصل طلاب القسم الأدبي على بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص إدارة أعمال الطيران والمطارات.
ولفت إلى أن هذا التأهيل يمنح الخريجين قاعدة علمية وثقافية أوسع، ويساعدهم على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب إعدادهم عسكريًا منذ فترة المستجدين التي تمتد إلى 90 يومًا، ويستمر طوال سنوات الدراسة الأربع.
وأشار إلى أن الإعداد التخصصي يشمل علوم الطيران والعلوم العسكرية الجوية، مع تطوير المواد و البرامج الدراسية؛ بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية والتطورات المتلاحقة في الطائرات وأنظمة التشغيل.
وأكد نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية أن تطوير التدريب العملي شمل استخدام محاكيات متقدمة للطائرات التي يتدرب عليها الطلاب؛ بما يتيح محاكاة ظروف الطيران الفعلية والتدرب على سيناريوهات متعددة قبل الانتقال إلى التنفيذ العملي.
وأضاف أن الكلية توفر كذلك محاكيات لتدريب المتخصصين في المراقبة الجوية، تحاكي برج المراقبة بزاوية 360 درجة، فضلًا عن محاكيات للاقتراب الراداري والتدريب على المناطق المختلفة داخل مصر، إلى جانب أنظمة تدريب على توجيه الطائرات وفق أحدث الأساليب.
وأوضح أن هذه المنظومة تساعد على تخريج ضباط يمتلكون المعرفة النظرية والمهارات العملية والقدرة على تقييم المواقف والتصرف السريع، مشيرًا إلى أن الطالب يقدم خلال سنوات الدراسة مشروعًا بحثيًا يرتبط بمجال تخصصه.
وأضاف أن الإعداد لا يقتصر على الجوانب العلمية و العسكرية، بل يشمل أيضًا الإعداد البدني والصحي والوجداني والثقافي، من خلال لقاءات دينية وتوعوية وثقافية، والاستعانة بمتخصصين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للطلاب للحفاظ على قدرتهم على الطيران.
وفيما يتعلق باختبارات القبول، أوضح اللواء وليد عبد السلام أن اختيار طلاب الكلية الجوية يخضع لمعايير طبية ونوعية دقيقة، تختلف عن متطلبات بعض الكليات العسكرية الأخرى، نظرًا لطبيعة العمل في الطيران وما يفرضه من متطلبات صحية وذهنية خاصة.
وأشار إلى أن قبول الطلاب من القسمين العلمي والأدبي يتيح توسيع قاعدة المتقدمين، مع إخضاعهم لمراحل متتابعة من الفحوص الطبية، تبدأ بمستشفى التنسيق بالأكاديمية العسكرية المصرية، ثم ينتقل من يجتازها إلى المجلس الطبي الجوي، المختص بطب الطيران.
وأوضح أن الفحوص تستهدف التأكد من توافر المعايير الصحية المطلوبة في مختلف أجهزة الجسم، فضلًا عن التناسق البدني والقدرة على تحمل ظروف الطيران، بما في ذلك التأثر بعوامل الجاذبية والتغيرات التي يتعرض لها الطيار أثناء أداء مهامه.
وأكد أن اللياقة الطبية تتضمن ثلاثة مستويات، هي المستوى «أ» للطيران المقاتل، والمستوى «ب» لطيران الهليكوبتر، والمستوى «ج» للتخصصات الجوية، مشددًا على أن اجتياز الفحص الطبي لا يعني بالضرورة أن الطالب يمتلك القدرات نفسها في جميع تخصصات الطيران.
وأضاف أن تقييم الطلاب يستمر خلال الدراسة والتدريب، إذ يخضعون لاختبارات نظرية وعملية لقياس مدى استيعابهم علوم الطيران، وقدرتهم على التعامل مع الأجهزة وتنفيذ المهام المتزامنة، فضلًا عن سرعة رد الفعل واتخاذ القرار.
وأشار إلى أن العلوم التي يدرسها الطالب ترتبط بصورة وثيقة بالفيزياء والكيمياء، وهو ما يجعل الاستيعاب العلمي عنصرًا أساسيًا في تأهيله، إلى جانب المهارات الذهنية و القدرة على التعامل مع المتغيرات أثناء الطيران.
وأوضح نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية أن تقييم قدرات الطالب يبدأ في مراحل مبكرة من التدريب العملي، حيث تتضح مؤشرات قدراته بعد نحو 8 أو 9 طلعات، ثم يخضع لاختبار الطيران المنفرد بعد نحو 16 طلعة، للتأكد من قدرته على قيادة الطائرة بمفرده وتحمل المسؤولية.
وقال إن اجتياز هذه المرحلة يرتبط بمستوى ذكاء الطالب واستيعابه العلمي ومهاراته العملية وقدرته على الالتزام بالتعليمات، إلى جانب ما يتحلى به من أمانة وإخلاص وانضباط وشعور بالمسؤولية.
وأضاف أن الطالب قد يبدأ التدريب وهو مؤهل طبيًا للطيران المقاتل، لكن قدراته خلال الطيران العملي قد تكشف عن ملاءمته لتخصص آخر، وهو ما يجعل التقييم المستمر ضرورة لتحديد المسار الأنسب لكل طالب وفقًا لإمكاناته.
وأكد أن التدريب على الطيران المنفرد في سن مبكرة، قد تصل إلى 19 عامًا، يمنح الطلاب ثقة كبيرة بالنفس ويعزز قدرتهم على التعامل مع الطائرات الحديثة بعد التخرج، لافتًا إلى أن طلاب الكلية الجوية يتدربون على تحمل مسؤولية قيادة طائرات مرتفعة التكلفة، وهو ما يعكس مستوى التأهيل والانضباط المطلوبين منهم.
وأشار إلى أن إعداد الطيار لا يتوقف عند إتقان مهارات الطيران، بل يشمل ترسيخ قيم التضحية والإيمان والوطنية والإخلاص، مؤكدًا أن تنفيذ المهمة الجوية يتطلب التزامًا كاملًا بالمسؤولية، وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
وأضاف أن تقييم تأثير التكنولوجيا على الطلاب ينبغي أن يراعي طبيعة العصر وليس الجيل، موضحًا أن التكنولوجيا قد تؤثر في الصحة العامة في بعض الحالات، لكنها قد تكون مفيدة أيضًا، بحسب طبيعة استخدامها و الشخص الذي يستخدمها.
وشدد على أن منظومة الاختيار و التقييم تستهدف تحديد مدى ملاءمة المتقدمين لطبيعة العمل الجوي، بعيدًا عن التعميم بشأن قدرات جيل بعينه.
وحول قدرة الطيار المصري على تحقيق نتائج متميزة باستخدام طائرات قد تختلف إمكاناتها عن طائرات الجيوش الأخرى، أكد أن العنصر البشري يمثل عاملًا بالغ الأهمية في توظيف قدرات الطائرات، وأن مستوى التدريب والتعليم وأسلوب استخدام الطائرة يمكن أن يصنع فارقًا كبيرًا في الأداء.
وأوضح أن الطيار المصري يتلقى إعدادًا يقوم على التدريب المستمر والكفاءة والانضباط، إلى جانب ترسيخ المبادئ العسكرية والوطنية وقيم التضحية والإخلاص؛ بما يعزز قدرته على التعامل مع الطائرات الحديثة وتنفيذ المهام بكفاءة.
وأضاف أن الطراز الواحد من الطائرات قد يكون موجودًا لدى أكثر من دولة، لكن أساليب استخدامه تختلف وفقًا لمستوى تأهيل الطيارين وبرامج التدريب المعتمدة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التعليم والتدريب ينعكس مباشرة على كفاءة العنصر البشري.
ولفت إلى أن الكلية الجوية تحظى بإشادة من قادة عسكريين زاروها من دول أوروبية والولايات المتحدة، وأبدوا إعجابهم بمنظومة التدريب وأساليب التدريس الحديثة التي تطبقها.
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء تخصص مستقل للطائرات المسيرة داخل الكلية الجوية، كشف عن أن القوات الجوية خصصت بالفعل خلال العامين الماضيين بعض الطلاب للتدريب على الطائرات الموجهة، لكنها تتبنى نهجًا يقوم على الاستفادة المثلى من الخبرات المتاحة بدلًا من إنشاء فرع مستقل يستوعب أعدادًا كبيرة من الطلاب.
وأوضح أن هذا النهج يشمل إعادة تأهيل بعض الطيارين الذين تحول ظروفهم الطبية دون استمرارهم في الطيران التقليدي، وتوظيف خبراتهم في تشغيل الطائرات المسيرة، بما يتيح الاستفادة من معارفهم ومهاراتهم المتراكمة.
وأكد أن تشغيل الطائرات المسيرة ليس مهمة سهلة كما قد يتصور البعض، بل يتطلب إمكانات وصفات خاصة، مشيرًا إلى أن الطيارين الذين يمتلكون خبرة سابقة يمكن الاستفادة من تأهيلهم لتولي هذه المهام.
وشدد على أن الطائرات المقاتلة و المسيرة ستظل كل منهما ضرورية خلال السنوات المقبلة، نظرًا لاختلاف المهام التي تنفذها كل منهما، وعدم إمكانية الاستغناء عن إحداهما لصالح الأخرى.
