تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آلية فحص تظلمات المواطنين من إيقاف البطاقات التموينية، وغياب الردود الواضحة على أصحاب التظلمات.
تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية
وأوضح الصواف أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمراجعة وتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية وإيقاف بعض البطاقات أثارت حالة من القلق بين عدد من المواطنين، خاصة الأسر التي تعتمد بصورة أساسية على الدعم التمويني، بعدما فوجئ بعض أصحاب البطاقات بتوقفها أو عدم صرف المقررات رغم اعتقادهم باستمرار استحقاقهم للدعم.
وأشار إلى أن وزارة التموين أتاحت التظلمات أمام المواطنين الذين يرون أنهم مستحقون للدعم، مع التأكيد على إعادة تشغيل البطاقات التي يثبت استحقاق أصحابها، إلا أن الإشكالية، بحسب النائب، لا تتعلق فقط بإتاحة التظلم، وإنما تمتد إلى آلية فحصه والجهة المسؤولة عنه والمدة التي يستغرقها، فضلًا عن طبيعة الرد الذي يحصل عليه المواطن في النهاية.
وتساءل الصواف عن حقيقة مشاركة جهات تابعة لوزارات أخرى في فحص بعض البيانات والتظلمات المرتبطة بالبطاقات التموينية، مطالبًا الحكومة بتوضيح طبيعة دور هذه الجهات وحدود اختصاصها والأساس القانوني والإداري لإسناد أعمال الفحص إليها، وما إذا كان القرار النهائي يصدر من وزارة التموين أم من جهة أخرى.
وشدد على ضرورة أن يعرف المواطن السبب المحدد والدقيق وراء إيقاف بطاقته، بدلًا من الاكتفاء بظهور البطاقة على أنها متوقفة أو وجود مؤشر عام دون توضيح الأساس الذي بُني عليه القرار.
الدعم التمويني
وأكد أن الدعم التمويني يرتبط بصورة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للأسر، وبالتالي فإن وقف البطاقة ثم مطالبة المواطن بتقديم تظلم يجب أن يصاحبه نظام واضح وسريع يضمن فحص التظلمات وإبلاغ أصحابها بالنتيجة، مع توضيح أسباب الرفض في حالة عدم قبول التظلم.
ولفت إلى أن مراجعة الاستحقاق تعتمد على مطابقة بيانات المواطنين مع قواعد بيانات رسمية متعددة، وهو ما يستوجب التأكد من دقة البيانات وتحديثها، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها المعلومات المسجلة قديمة أو غير مكتملة أو لا تعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للأسرة.
وأضاف أن المواطن قد يُستبعد أحيانًا بسبب بيانات لم تعد تعكس وضعه الحالي، أو نتيجة خطأ في البيانات أو الربط بين قواعد المعلومات، وهو ما يستلزم وجود منظومة تظلمات فعالة قادرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها خلال مدة زمنية محددة، حتى لا يتحول الخطأ الإداري إلى حرمان أسرة مستحقة من الدعم.
وأشار النائب إلى أن وزارة التموين أعلنت استمرار تلقي التظلمات من خلال 1085 مكتبًا تموينيًا و412 مركز خدمة مطور على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن ضخامة المنظومة تستوجب وجود آلية موحدة وشفافة للفحص والرد والمتابعة.
وأكد الصواف أن السؤال البرلماني لا يستهدف الاعتراض على حق الدولة في تنقية قواعد بيانات الدعم واستبعاد غير المستحقين، وإنما يستهدف ضمان عدم وقوع ظلم على مواطن مستحق، وعدم تحول أخطاء البيانات أو تأخر فحص التظلمات إلى حرمان أسرة من الدعم لفترة غير معلومة.
وطالب الحكومة بتوضيح آلية متابعة المواطن لتظلمه، بما يتيح له معرفة تاريخ تقديم الطلب والجهة التي تقوم بفحصه ومرحلة الفحص والنتيجة النهائية، إلى جانب بيان أسباب قبول التظلم أو رفضه.
كما طالب بالوقوف على مدى الالتزام بالمدة المعلنة لفحص التظلمات، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الطلبات التي تتجاوز المدة المحددة دون نتيجة.
وطالب النائب الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات، من بينها: ما الآلية التفصيلية المتبعة حاليًا لفحص تظلمات المواطنين من إيقاف البطاقات التموينية؟ وما الجهات المسؤولة عن الفحص وإصدار القرار النهائي؟ وما السند القانوني والإداري لإسناد أعمال فحص التظلمات أو البيانات إليها؟
كما تساءل عن إجمالي عدد البطاقات التي تم إيقافها خلال الفترة الأخيرة، وعدد التظلمات المقدمة، وعدد ما تم فحصه وقبوله وإعادة تشغيل بطاقاته، وعدد التظلمات التي تم رفضها، إلى جانب متوسط المدة الفعلية التي يستغرقها فحص التظلم وإخطار المواطن بالنتيجة.
وطالب كذلك بتوضيح الضمانات التي تضعها وزارة التموين للتأكد من دقة البيانات المستخدمة في قرارات الإيقاف، وكيفية التعامل مع البيانات القديمة أو الخاطئة أو غير المحدثة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحمي المواطنين من آثار الأخطاء الإدارية أو المعلومات غير الدقيقة.
